انعقد يوم الجمعة 19 دجنبر 2025 بالمعهد الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، الاجتماع السنوي التقييمي لمديري المؤسسات السجنية، بحضور الكاتب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وعدد من المسؤولين المركزيين، إذ شدد المسؤولون على تعزيز الإصلاحات وتكثيف الجهود استعدادا لسنة 2026، بهدف رفع مستوى الأداء المهني وتطوير الحكامة التدبيرية داخل السجون المغربية، وذلك في سياق تقييم حصيلة تدبير الشأن السجني واستشراف آفاق تطويره.
وخصص هذا اللقاء لتقييم مختلف مجالات العمل داخل المؤسسات السجنية، والوقوف على مستوى تنزيل المستجدات القانونية والتنظيمية التي عرفها القطاع، خاصة بعد دخول قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية الجديد حيز التنفيذ، وما يرافق ذلك من أدوار جديدة للمؤسسات السجنية.
وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس الإكراهات والتحديات التي لا تزال تعيق التنزيل الأمثل للأوراش الإصلاحية المفتوحة، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز فعالية ونجاعة الأداء المؤسساتي، بما ينسجم مع التحولات التشريعية والرهانات الحقوقية والتدبيرية التي يعرفها قطاع السجون.
كما أتاح اللقاء فضاء للتواصل المباشر بين مديري المؤسسات السجنية والمسؤولين المركزيين، حيث تم تبادل الآراء والتجارب حول الممارسات المهنية، وسبل توحيدها، وتعزيز الحكامة التدبيرية، والرفع من جودة الخدمات المقدمة داخل المؤسسات السجنية.
وتناول النقاش أيضا آفاق تطوير العمل السجني، ومواكبة التغييرات التنظيمية والتشريعية، بما يضمن تفعيل الأدوار الجديدة المنوطة بالمؤسسات السجنية، سواء على مستوى تنفيذ العقوبات أو المساهمة في إعادة الإدماج الاجتماعي للنزلاء.
واختتم الاجتماع بجملة من التوجيهات والتوصيات، دعت إلى تكثيف الجهود والرفع من مستوى الأداء المهني، مع التأكيد على ضرورة انخراط مختلف مكونات القطاع في تنزيل برامج العمل والإجراءات المسطرة برسم سنة 2026، بما يعزز نجاعة التدبير ويكرس المقاربة الإصلاحية المعتمدة في المجال السجني.
