أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المرسوم المتعلق بوضعيات الإعاقة يُعد محطة مهمة في مسار تعزيز المساواة والإنصاف داخل المنظومة التربوية، ويجسد التزام الحكومة بإدماج الأطفال في وضعية إعاقة ضمن حقهم في التعليم والدعم الاجتماعي.
وخلال ندوة صحفية أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 29 ماي 2025، أبرز بايتاس أن الحكومة اشتغلت على هذا النص انطلاقًا من قناعة راسخة بضرورة جعل التعليم مفتوحًا للجميع، مبرزًا أن فئة الأشخاص في وضعية إعاقة تحظى باهتمام خاص من طرف العمل الحكومي، ليس فقط على المستوى التربوي بل كذلك في برامج الدعم الاجتماعي.
وأشار الوزير إلى أن الأطفال في وضعية إعاقة يستفيدون من دعم اجتماعي أعلى من الأطفال الآخرين، موضحًا أن الحكومة واعية بالحاجيات المتزايدة لهذه الفئة، ومستمرة في الاشتغال على هذا الملف لضمان مزيد من المكاسب لفائدتهم.
وفي ما يتعلق بمضامين المرسوم، أوضح بايتاس أنه ينص على إحداث لجان جهوية تتولى مهام التتبع والمراقبة وجمع المعطيات الإحصائية نهاية كل سنة، بهدف تقييم وتجويد المجهود الحكومي في هذا المجال. وستضم هذه اللجان ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية المعنية، تحت رئاسة مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مع إمكانية إسناد كتابة اللجنة إلى مصلحة تدبير التربية الدامجة.
كما ينص المرسوم على إمكانية إحداث لجان إقليمية بقرارات من مديري الأكاديميات، في خطوة ترمي إلى تعزيز التقائية البرامج بين القطاعات، وضمان مواكبة ميدانية لملف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة.
وشدد بايتاس في ختام تصريحه على أن الحكومة تعتبر هذا الورش من الأولويات، وأن جميع القضايا المرتبطة بالإدماج الاجتماعي والتربوي للأشخاص في وضعية إعاقة تحظى بمتابعة دقيقة من طرف مختلف القطاعات المعنية.
