وضع صلاح الدين العبقري، الوزير المنتدب لدى وزير الشباب والثقافة والرياضة المكلف بالشباب، شركات المناولة أمام مسؤولية احترام الحقوق المهنية والاجتماعية للأطر المساعدة العاملة بالقطاع.
وأعلن العبقري توجه الوزارة نحو اتخاذ إجراءات في حق الشركات التي تتأخر في صرف أجور العاملين أو لا تحترم التزاماتها المتعلقة بالتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء هذا الموقف خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 3 نونبر 2026، في سياق مناقشة وضعية الأطر المساعدة والإشكالات التي تواجهها داخل مؤسسات الشباب.
ويعكس هذا التوجه محاولة لمعالجة اختلالات مرتبطة بتدبير خدمات المناولة، خصوصا ما يتعلق بانتظام صرف الأجور وضمان التغطية الاجتماعية للعاملين.
لجنة تشاورية لدراسة وضعية الأطر المساعدة
وفي سياق متصل، تحدث العبقري عن توجه الوزارة نحو إحداث لجنة تشاورية تضم ممثلين عن الإدارة والنقابات.
وستتولى هذه اللجنة دراسة الملفات المهنية والاجتماعية للأطر المساعدة، إلى جانب بحث الإشكالات التي تؤثر على استقرارها المهني وظروف اشتغالها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالب بتحسين الوضعية الإدارية والاجتماعية لهذه الفئة، التي تضطلع بأدوار مرتبطة بتأطير الأنشطة وتنشيط مؤسسات الشباب.
كما يطرح ملف الأطر المساعدة أسئلة بشأن طبيعة العلاقة مع شركات المناولة، ومدى احترام هذه الأخيرة لالتزاماتها تجاه العاملين.
لذلك، تبرز أهمية إخضاع الشركات المعنية للمراقبة، وربط استمرار تعاملها مع القطاع بمدى احترامها للقوانين والحقوق الاجتماعية للأجراء.
حقوق العاملين واستمرارية خدمات مؤسسات الشباب
ولا يقتصر أثر هذه الاختلالات على العاملين وحدهم، بل يمتد إلى جودة الخدمات المقدمة داخل مؤسسات الشباب.
فعدم انتظام صرف الأجور أو غياب التصريح الاجتماعي قد يؤثر على الاستقرار المهني للأطر، وينعكس على ظروف اشتغالها اليومية.
ومن جهة أخرى، تحتاج مؤسسات الشباب إلى موارد بشرية مستقرة، قادرة على مواكبة الأنشطة التربوية والثقافية والاجتماعية.
وبناء على ذلك، يرتبط إصلاح وضعية الأطر المساعدة بتحسين أداء هذه المؤسسات، وضمان استمرارية خدماتها لفائدة الشباب.
ويبقى التحدي المطروح أمام الوزارة هو تحويل هذه التوجهات إلى إجراءات عملية، تضمن مراقبة شركات المناولة وحماية حقوق العاملين.
كما ينتظر أن يشكل الحوار مع النقابات مدخلا لتحديد الملفات ذات الأولوية، واقتراح حلول تستجيب للإشكالات المهنية والاجتماعية المطروحة.
