كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن ارتفاع قيمة دعم النقل الطرقي بالمغرب بنسبة 60 في المائة مقارنة بأول دفعة، معلنا تفاصيل زيادة استثنائية جديدة بقيمة 400 مليون درهم، أقرتها الحكومة لمواكبة ارتفاع أسعار المحروقات وتخفيف انعكاساتها على كلفة النقل وأسعار السلع.
وأوضح قيوح، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة تواصل دعم مهنيي النقل الطرقي منذ مارس 2022. ويهدف هذا الإجراء، بحسب الوزير، إلى تعزيز صمود المقاولات النقلية والحد من تأثير تقلبات أسعار الوقود على نشاطها.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الدعم يروم أيضا تفادي انتقال ارتفاع كلفة النقل إلى الأسعار النهائية للمنتجات، بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين. وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى السلع الأساسية، وفي مقدمتها الخضر والفواكه التي تنتقل بين أسواق المملكة.
أزيد من 11 مليار درهم منذ إطلاق البرنامج
قدم وزير النقل واللوجستيك حصيلة البرنامج منذ انطلاقه، مشيرا إلى صرف 23 حصة دعم إلى غاية 19 أكتوبر 2026. وقد تجاوزت القيمة الإجمالية لهذه الحصص 11 مليار درهم.
وتوزعت الاعتمادات المرصودة على السنوات الماضية، إذ بلغت 4.4 مليارات درهم خلال سنة 2022، عبر ثماني حصص. كما وصلت إلى 2.58 مليار درهم سنة 2023، ثم مليار ونصف المليار درهم سنة 2024، ونحو 2.5 مليار درهم خلال سنة 2026.
وفي ما يتعلق بتوزيع الدعم حسب أنشطة النقل، استحوذ نقل البضائع لحساب الغير على الحصة الأكبر. وبلغت الاعتمادات الموجهة إلى هذا النشاط نحو 6.9 مليارات درهم، أي ما يعادل حوالي 62 في المائة من مجموع الدعم.
وجاءت سيارات الأجرة بصنفيها في المرتبة الثانية، بنسبة بلغت 26 في المائة. بينما حصلت حافلات النقل الحضري ونقل المستخدمين على 3 في المائة لكل نشاط.
ويشمل البرنامج، وفق المعطيات التي قدمها الوزير، فئات متعددة من مهنيي النقل. ومن بينها نقل البضائع بواسطة الشاحنات، ومركبات الإغاثة والجر، ونقل المستخدمين، والنقل المدرسي والسياحي.
كما يستفيد منه النقل العمومي للمسافرين، والنقل المزدوج، وسيارات الأجرة، وحافلات النقل الحضري. ويعكس هذا التنوع اتساع نطاق البرنامج ليشمل أنشطة مختلفة ترتبط مباشرة بحركة الأشخاص والبضائع.
400 مليون درهم إضافية لمواجهة ارتفاع المحروقات
وفي سياق متصل، أعلن قيوح أن الحكومة قررت تخصيص دفعة جديدة بقيمة 400 مليون درهم. واتخذت هذا القرار خلال اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة يوم 3 نونبر الجاري.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة الاستثنائية تأتي لمواكبة تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق الدولية. كما تستهدف الحد من انعكاس ارتفاع كلفة الوقود على أسعار السلع المنقولة، خصوصا المنتجات الفلاحية التي تتطلب نقلها بين مختلف مناطق المملكة.
وأشار قيوح إلى أن المغرب يتأثر بتقلبات أسواق النفط العالمية، باعتباره بلدا مستوردا. ولفت إلى أن سعر البرميل انتقل من مستويات تراوحت بين 117 و120 دولارا أواخر أكتوبر، إلى نحو 93 دولارا وقت تقديم المعطيات.
ومع ذلك، شدد الوزير على صعوبة توقع مسار الأسعار خلال الأيام المقبلة. وقال إن أحدا لا يعرف المستوى الذي قد يبلغه سعر النفط في اليوم الموالي، بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تطبع الأسواق الدولية.
تفاصيل الزيادة حسب فئات النقل
عرض وزير النقل واللوجستيك تفاصيل المبالغ الجديدة المخصصة لمهنيي القطاع، والتي تهم فترة 15 يوما. وشملت الزيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، إلى جانب عدد من أنشطة النقل الأخرى.
وبالنسبة إلى سيارات الأجرة الصغيرة، ارتفع مبلغ الدعم من 800 إلى 1280 درهما. أما سيارات الأجرة الكبيرة، فانتقل الدعم المخصص لها من 1100 إلى 1760 درهما.
كما ارتفع دعم حافلات النقل الحضري من 3100 إلى 4960 درهما. وانتقل المبلغ المخصص للنقل المزدوج من 900 إلى 1440 درهما، بينما ارتفع دعم حافلات نقل المسافرين بين المدن من 3500 إلى 5600 درهم.
وشملت التعديلات أيضا مركبات الإغاثة، إذ انتقل الدعم المخصص لها من 500 إلى 800 درهم. وبخصوص نقل البضائع لحساب الغير، اختلفت المبالغ حسب حمولة الشاحنات.
فقد ارتفع دعم الشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 3.5 و14 طنا من 1300 إلى 2080 درهما. وانتقل المبلغ المخصص للشاحنات التي تتراوح حمولتها بين 14 و19 طنا من 1700 إلى 2720 درهما.
أما الشاحنات التي تفوق حمولتها 19 طنا، فارتفع الدعم المخصص لها من 2100 إلى 3360 درهما. كما انتقل دعم الجرارات الطرقية من 3000 إلى 4800 درهم.
وفي ما يخص النقل السياحي، حدد الوزير مبلغ الدعم في 1240 درهما للفئة المذكورة، بعدما كان 1400 درهم. كما انتقل الدعم المخصص للصنفين الثاني والثالث من 700 إلى 1120 درهما.
وامتدت التعديلات إلى نقل المستخدمين، إذ ارتفع الدعم من 600 إلى 960 درهما. كما انتقل المبلغ المخصص لحافلات النقل المدرسي من 500 إلى 800 درهم.
معالجة أكثر من 80 في المائة من الشكايات
وبخصوص تدبير طلبات الاستفادة، أوضح قيوح أن الحكومة اعتمدت آلية إدارية ورقمية لتنظيم عملية صرف الدعم. وجرى تفعيل البرنامج عبر اتفاقية شراكة جمعت وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والنقل واللوجستيك، إلى جانب مؤسستي “بريد بنك” و”بريد كاش”.
وحددت الاتفاقية، بحسب الوزير، كيفيات الاستفادة ومهام مختلف الأطراف المتدخلة. كما أطلقت الحكومة منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات المهنيين الذين يستوفون الشروط القانونية.
وفي هذا الإطار، أشار قيوح إلى أن الوزارة وجهت تعليمات للمصالح المركزية والجهوية والإقليمية. وتهدف هذه التعليمات إلى مواكبة المهنيين وتسريع معالجة الملفات المرتبطة بالاستفادة من الدعم.
وكشف الوزير أن المصالح المعنية عالجت أزيد من 80 في المائة من أصل نحو 5500 شكاية. وتتعلق هذه الشكايات أساسا بصعوبات الولوج إلى المنصة، والتحقق من الوثائق الرسمية للمركبات والشركات والحسابات البنكية.
وأكد قيوح استعداد الوزارة لمواصلة التنسيق مع أعضاء البرلمان والاستماع إلى مقترحاتهم داخل اللجان المختصة. كما أبدى انفتاحه على تطوير هذا الورش، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق الأهداف التي أُحدث من أجلها.
