طمأن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يونس بجيجو، مهنيي القطاع بشأن وضعيتهم الإدارية والمالية في ظل تنزيل المجموعات الصحية الترابية.
وأكد أن الدولة ستواصل تحمل أجور الموظفين المعنيين، مع الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين وصون حقوقهم ومكتسباتهم.
وجاء موقف الوزير خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية برسم سنة 2027، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وقدم بجيجو توضيحات بشأن مركزية أجور مهنيي الصحة، في سياق المخاوف التي أثارها هذا الموضوع لدى العاملين بالقطاع وشركائهم الاجتماعيين.
وشدد المسؤول الحكومي على أن مركزية الأجور ليست قرارا شخصيا أو إجراء مؤقتا، بل تستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة. كما استحضر نصوصا قانونية ومراسيم تؤكد استمرار تحمل الدولة هذه الأجور، ومواصلة الخزينة العامة للمملكة معالجتها وصرفها.
ويأتي هذا التوضيح في مرحلة يواكب فيها القطاع الصحي تنزيل المجموعات الصحية الترابية، وما يرافقه من تساؤلات بشأن مستقبل الوضعية المهنية والإدارية للموظفين المعنيين. لذلك، حرص الوزير على التأكيد أن الإصلاح لن يمس الضمانات المرتبطة بأجورهم أو حقوقهم ومكتسباتهم.
مركزية أجور مهنيي الصحة تستند إلى مقتضيات قانونية
أكد بجيجو أن استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين يجد سنده في نصوص قانونية وتنظيمية. واستشهد، في هذا الإطار، بالمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي تنص على مواصلة الدولة تحمل هذه الأجور.
كما أشار إلى المراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية، التي تؤكد استمرار الخزينة العامة للمملكة في معالجة أجور الموظفين المعنيين وصرفها. وبذلك، أوضح الوزير أن مركزية الأجور تستند إلى إطار قانوني يضمن استمرار هذه العملية، ولا ترتبط بقرار ظرفي أو بتوجه شخصي.
ويكتسي هذا التوضيح أهمية بالنسبة إلى الموظفين المعنيين بتنزيل المجموعات الصحية الترابية، بالنظر إلى ارتباط الأجور بالاستقرار المهني والاجتماعي. كما يجيب عن جانب من التساؤلات التي أثارها اعتماد هذا التنظيم الجديد، خاصة ما يتعلق بالجهة التي ستتولى صرف المستحقات المالية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الصحة أن صفة الموظف العمومي ستظل قائمة بالنسبة إلى الفئات المعنية. وشدد على عدم وجود أي توجه للمساس بها، سواء في المرحلة الحالية أو مستقبلا.
وأضاف أن إصلاح المنظومة الصحية لا يستهدف تغيير الضمانات المرتبطة بأجور الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم. وأوضح أن هذه الحقوق تظل محفوظة وفقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل.
بجيجو: لا توجه للمساس بصفة الموظف العمومي
اعتبر الوزير أن الحفاظ على صفة الموظف العمومي يشكل ضمانة مؤسساتية أساسية لاستقرار مهنيي الصحة وصون حقوقهم. كما وصف هذه الضمانة بأنها ركيزة من ركائز الثقة في ورش إصلاح المنظومة الصحية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل انشغالات عبّر عنها مهنيون وشركاء اجتماعيون بشأن تدبير الأجور خلال مرحلة تنزيل المجموعات الصحية الترابية. لذلك، أعرب بجيجو عن تفهمه للقلق الذي يثيره موضوع مركزية الأجور لدى العاملين بالقطاع.
وأكد أن الوزارة ستواصل توضيح الضمانات المرتبطة بالوضعية المهنية للموظفين المعنيين. كما تعهد بالإنصات إلى انشغالاتهم والتفاعل معها عبر الحوار والتواصل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على توفير الآليات اللازمة لطمأنة مهنيي الصحة وتعبئتهم حول أهداف الإصلاح. ويرتبط ذلك، بحسب موقفه، بضرورة توحيد الجهود ومواكبة التحولات التي تعرفها المنظومة الصحية.
وفي هذا الإطار، شدد بجيجو على أن استقرار الموارد البشرية لا ينفصل عن نجاح الإصلاح. فمهنيّو الصحة يشكلون ركيزة أساسية في تطوير الخدمات الصحية، كما أن الحفاظ على مكتسباتهم يعزز الثقة في مسار التغيير.
استقرار الموارد البشرية ركيزة لنجاح إصلاح الصحة
ربط وزير الصحة نجاح إصلاح المنظومة الصحية بمدى القدرة على تحفيز الموارد البشرية وتثمين كفاءاتها. وأكد أن تطوير القطاع لا يتحقق فقط من خلال التغييرات التنظيمية، بل يتطلب أيضا توفير شروط الاستقرار المهني للعاملين فيه.
واعتبر أن الاستثمار في مهنيي الصحة وصون مكتسباتهم يمثلان جزءا أساسيا من الاستثمار في نجاح الإصلاح. كما أبرز أن الحفاظ على حقوق الموظفين يشكل عنصرا ضروريا لتعبئة الموارد البشرية ومواكبة التحولات المرتقبة.
وتعكس توضيحات الوزير رغبة الوزارة في معالجة المخاوف المرتبطة بمركزية الأجور، من خلال التأكيد على استمرار تحمل الدولة لهذه الأجور. كما تضع الحفاظ على صفة الموظف العمومي والحقوق المكتسبة ضمن الضمانات التي تقول الحكومة إنها لن تتأثر بتنزيل المجموعات الصحية الترابية.
وبينما يتواصل هذا الورش التنظيمي، يبقى الحوار مع مهنيي الصحة وشركائهم الاجتماعيين أحد المسارات التي أكد الوزير مواصلة اعتمادها. ويستهدف هذا التواصل توضيح المقتضيات القانونية المرتبطة بوضعية الموظفين، والإجابة عن انشغالاتهم بشأن مستقبلهم المهني.
