قررت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مواصلة برنامجها النضالي بخوض إضراب وطني كل يوم ثلاثاء. وذلك احتجاجا على تعثر الحوار القطاعي واستمرار الخلاف مع الوزارة الوصية بشأن عدد من المطالب المهنية والمادية.
وأعلن المجلس الوطني للنقابة، في بيان صادر عقب اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم الأحد 8 نونبر 2026، عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 24 نونبر الجاري. وذلك أمام مقر رئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب البيان، تضامنا مع مناضلات ومناضلي الجامعة، واحتجاجا على ما وصفه باستمرار التضييق على العمل النقابي ورفض الحوار.
كما قرر المجلس مواصلة المرحلة الثالثة من برنامجه النضالي، من خلال الإضراب الوطني الأسبوعي كل يوم ثلاثاء. وحدد يوم الثلاثاء 29 دجنبر المقبل موعدا لوقفة احتجاجية أخرى أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية.
وتأتي هذه القرارات في ظل استمرار التوتر داخل عدد من المؤسسات الجامعية، وفق تشخيص النقابة، التي تتهم الوزارة الوصية بالتسويف وعدم الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالملف المطلبي لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية.
النظام الأساسي والزيادة في الأجور في صدارة المطالب
جدد المجلس الوطني تأكيده أن إخراج نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، في إطار الوظيفة العمومية، يمثل مطلبا مركزيا واستراتيجيا. واعتبر أن هذا النظام يشكل مدخلا أساسيا لمعالجة الاختلالات المهنية وتسوية الأوضاع المتراكمة داخل القطاع.
وفي السياق ذاته، عبّر المجلس عن قلقه إزاء استمرار الغموض الذي يلف المقترح المتعلق بالزيادة في الأجور بمبلغ 1000 درهم. وأشار إلى غياب وثيقة رسمية تحدد طبيعة هذه الزيادة ومقاديرها والفئات المستفيدة منها، فضلا عن كيفية تنزيلها.
ورفضت النقابة اعتماد مقاربة تجزيئية أو انتقائية في معالجة هذا الملف. وحذرت من أن أي صيغة قد تكرس التفاوت بين فئات الموظفين أو تقصي بعضهم من الاستفادة من التحسينات المادية والمهنية.
وطالب المجلس الوزارة بالكشف عن التفاصيل الدقيقة والمكتوبة للمقترح، ضمانا للشفافية والإنصاف وتكافؤ الفرص. كما شدد على أن معالجة الوضعية المادية للموظفين لا ينبغي أن تختزل في إجراء مالي ظرفي، بمعزل عن باقي المطالب الواردة في الملف المطلبي.
ومن بين الملفات التي أعاد المجلس التأكيد عليها، تسوية وضعية الموظفين الدكاترة وحاملي الشهادات العليا، مع التشبث بتنفيذ الالتزامات الحكومية المرتبطة بهذه الفئة.
انتقادات لتدبير منظومة التعليم العالي
لم تقتصر ملاحظات المجلس الوطني على الملفات المادية والمهنية، بل امتدت إلى طريقة تدبير منظومة التعليم العالي، خصوصا على المستوى الإداري. وسجل البيان ما اعتبره غياب آليات الحكامة الجيدة، في ظل عدم توفر مخطط مديري واضح للقطاع.
وفي هذا الإطار، أثارت النقابة عددا من الاختلالات المرتبطة بالخريطة الجامعية والتوظيف والرقمنة والتكوين المستمر. كما نبهت إلى ضعف المراقبة، وإسناد بعض المهام الإدارية لغير الإداريين، فضلا عن التدبير بالنيابة وغياب آليات فعالة لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وترى النقابة أن هذه الإشكالات تؤثر في تدبير المؤسسات الجامعية، وتطرح تحديات إضافية أمام تحسين الخدمات الجامعية. كما تربط هذه الاختلالات بضرورة توفير شروط عمل تحفظ كرامة الموظفين ومختلف مكونات الجامعة.
النقابة تتهم مؤسسات جامعية بالتضييق على العمل النقابي
وفي محور آخر، أعلن المجلس الوطني رفضه ما وصفه بأشكال التضييق على العمل النقابي داخل عدد من المؤسسات الجامعية. وذكر، على وجه الخصوص، كلية الحقوق عين السبع ورئاسة جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وجامعة محمد الأول بوجدة.
واعتبر البيان أن هذه الممارسات، التي قالت النقابة إنها رصدتها مؤخرا، تشكل خرقا لمقتضيات الدستور المغربي والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما جعل المجلس من الوقفة المقررة أمام رئاسة جامعة الحسن الثاني محطة للتعبير عن التضامن مع مناضلات ومناضلي الجامعة.
ودعا إلى مشاركة موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية من مختلف المؤسسات الجامعية على الصعيد الوطني. ويرتقب أن تركز هذه المحطة الاحتجاجية على مطالب استئناف الحوار القطاعي ووقف ما تصفه النقابة بمحاربة العمل النقابي.
تصعيد يتجاوز الحوار المباشر مع الوزارة
أكد المجلس الوطني أن المرحلة المقبلة تستدعي، بحسب تقديره، اعتماد نفس نضالي أكثر قوة واستمرارية، يتناسب مع تعثر الحوار القطاعي. كما دعا إلى عدم حصر التحركات في التواصل المباشر مع الوزارة الوصية.
وفي هذا الإطار، طالب بتكثيف المبادرات البرلمانية، من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية، وتعزيز الحضور الإعلامي والتواصل مع الرأي العام. ودعا أيضا إلى توثيق الاختلالات والتجاوزات التي تطال الموظفين والحريات النقابية داخل المؤسسات الجامعية.
وشدد المجلس على أن أي حوار لا يفضي إلى نتائج ملموسة والتزامات مكتوبة ومحددة الآجال يظل، وفق موقفه، فاقدا للجدوى والمصداقية. كما جدد تشبثه بكافة المطالب الواردة في الملف المطلبي، ورفضه اختزالها في إجراءات مالية جزئية.
وفي ختام بيانه، دعا المجلس الوطني موظفات وموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية إلى التعبئة ورص الصفوف، والاستعداد للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية والتضامنية بالدار البيضاء. كما حثهم على مواصلة الانخراط في المحطات النضالية المقبلة، دفاعا عن حقوقهم ومكتسباتهم وكرامتهم المهنية.
