الحكومة تحسم ملفات السكن والصناعة والتعليم في اجتماعها الأخير

انعقد يوم الخميس 10 شتنبر 2026، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية. كما تضمن جدول الأعمال الاطلاع على اتفاقية دولية، طبقا للفصل 92 من الدستور.

وصادق المجلس على مشاريع مراسيم تهم حظر الأسلحة الكيميائية، ودعم السكن، وإحداث مناطق للتسريع الصناعي. كما صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم مرتبطة بتطبيق القانون المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

تطبيق قانون حظر الأسلحة الكيميائية

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 بشأن تطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

وأخذ المجلس بعين الاعتبار الملاحظات المثارة خلال التداول في المشروع. وقدم وزير العدل المشروع أمام أعضاء الحكومة.

تعديل نظام دعم السكن

بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.578 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بأشكال إعانة الدولة لدعم السكن.

ويتعلق المشروع بالمرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نونبر 2023. ويحدد هذا النص أشكال الدعم وكيفيات منحه لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

وقدم المشروع كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان. وجاء ذلك نيابة عن الوزيرة المكلفة بالقطاع.

منطقتان جديدتان للتسريع الصناعي

كما صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث مناطق للتسريع الصناعي، قدمهما وزير الصناعة والتجارة.

ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.98، الذي يغير المرسوم الخاص بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف.

أما المشروع الثاني، فيحمل رقم 2.26.593، وينص على إحداث منطقة التسريع الصناعي بوقنادل 2.

ثلاثة مراسيم لتطبيق قانون التعليم العالي

وتابع مجلس الحكومة أشغاله بالمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تندرج في إطار تطبيق القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.

ويهم المشروع الأول رقم 2.26.331 تحديد تأليف وتنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. كما يحدد كيفية سير هذه اللجنة واللجان الدائمة المنبثقة عنها.

ويتعلق المشروع الثاني رقم 2.26.390 بتغيير وتتميم المرسوم المحدد لاختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا. كما يهم الشهادات الوطنية المطابقة.

أما المشروع الثالث، فيحمل رقم 2.26.326، ويتعلق بتطبيق أحكام المواد 30 و42 و48 و53 من القانون رقم 59.24.

وقدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مشاريع المراسيم الثلاثة أمام مجلس الحكومة.

اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين المغرب والنيجر

واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين المغرب وجمهورية النيجر.

ووقعت الاتفاقية في نيامي يوم 8 أبريل 2026. كما اطلع المجلس على مشروع القانون رقم 048.26 الذي يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

وقدم المشروعان وزير العدل، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.