شكوى جديدة تضع رئيس “فيفا” تحت المجهر

تقدمت منظمة “فير سكوير” الحقوقية بشكوى رسمية إلى اللجنة الأولمبية الدولية ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو.

واتهمت المنظمة المسؤول الكروي بانتهاك قواعد الحياد السياسي المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي ومدونة الأخلاقيات.

وأكدت المنظمة، في شكواها، أن إنفانتينو، العضو في اللجنة الأولمبية الدولية منذ عام 2020، ارتكب خروقات متكررة لقواعد الحياد.

وأضافت أن أحدث هذه الوقائع ارتبطت بطريقة تعامله مع ملف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون خلال كأس العالم 2026.

قرار أثار الجدل

وأشارت الشكوى إلى أن لجنة الانضباط التابعة لـ”فيفا” قررت تعليق عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة المفروضة على بالوجون، ما سمح له بالمشاركة في مواجهة المنتخب البلجيكي ضمن دور الـ16.

وأضافت أن هذا القرار جاء بعد مكالمة هاتفية جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجياني إنفانتينو.

وأثار هذا التسلسل الزمني تساؤلات بشأن استقلالية اللجان القضائية داخل الاتحاد الدولي، رغم تأكيد “فيفا” في مناسبات سابقة أنها تعمل بشكل مستقل.

تقارير تتحدث عن سابقة

وكشفت صحيفة “تايمز” البريطانية أن رئيس لجنة الانضباط، محمد الكمالي، اتخذ قرار تعليق العقوبة بشكل منفرد. وأوضحت أن هذه الخطوة تعد سابقة، إذ لم يسبق أن حسم بمفرده ملفات انضباطية مماثلة.

كما أفادت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه ميديا” بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يصدر حتى الآن أي توضيح رسمي يفسر أسباب تعليق العقوبة أو الأساس القانوني الذي استند إليه القرار.

ضغوط متزايدة على “فيفا”

وأكدت منظمة “فير سكوير” أن شكواها تستند إلى خمس مخالفات تعتبرها انتهاكا صريحا لقواعد الحياد السياسي داخل اللجنة الأولمبية الدولية. وأضافت أن هناك مؤشرات أولية على مخالفات أخرى، من بينها طريقة تدبير ملف اللاعب الأمريكي.

ولفتت المنظمة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها هذه القضية. فقد سبق أن رفعت شكوى إلى لجنة الأخلاقيات التابعة لـ”فيفا” في دجنبر الماضي.

مطالب بفتح تحقيق

وحظيت هذه التحركات بدعم الاتحاد النرويجي لكرة القدم، الذي دعا الاتحاد الدولي إلى النظر في الشكوى. كما طالب 50 عضوا في البرلمان الأوروبي، عبر رسالة وجهوها أواخر يونيو الماضي، بفتح تحقيق في هذه الاتهامات.

وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم أو اللجنة الأولمبية الدولية، رغم طلبات وسائل الإعلام الحصول على توضيحات بشأن هذه القضية، ما أبقى الجدل قائما مع اقتراب مونديال 2026 من مراحله الحاسمة.