عقد وزير الداخلية، الثلاثاء، اجتماعين مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار التحضير لـ انتخابات مجلس النواب 2026. وسيتم تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل. جاء ذلك لمناقشة مختلف الترتيبات التنظيمية والعملية المرتبطة بالاستحقاق التشريعي.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ، أن الاجتماعين شكلا مناسبة لاستعراض الإجراءات المتخذة لضمان تنظيم الاقتراع في أفضل الظروف. كما تم عرض حصيلة مراجعة اللوائح الانتخابية العامة.
مراجعة اللوائح الانتخابية
أفاد البلاغ بأن المسؤولين قدموا للأحزاب السياسية حصيلة عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، التي جرت تحت إشراف اللجان الإدارية برئاسة القضاة.
وامتدت هذه العملية بين 15 ماي و10 يوليوز 2026، في إطار الاستعدادات القانونية والإدارية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة.
وأكدت الوزارة أن هذه المرحلة تندرج ضمن المسار التنظيمي الذي يسبق موعد الاقتراع.
منصة إلكترونية لإيداع الترشيحات
استعرض وزير الداخلية خلال الاجتماعين المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح.
وتتيح هذه المسطرة للمرشحين إيداع التصريحات عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض. كما يجب إيداع النسخة الأصلية من ملفات الترشيح مباشرة لدى السلطة المختصة بتلقي الترشيحات.
كما قدمت الوزارة توضيحات بشأن المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات مجلس النواب.
تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات
أطلع وزير الداخلية قادة الأحزاب على الأمر المولوي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات.
وأوضح البلاغ أن هذه اللجنة تتكون من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة. وستتولى السهر على ضمان سلامة وصدق العمليات الانتخابية في مختلف مراحلها.
كما ستعتمد اللجنة على لجان جهوية تضم الولاة والوكلاء العامين للملك. إضافة إلى ذلك، هناك لجان إقليمية تتكون من العمال ووكلاء الملك، بهدف تتبع سير العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.
تبادل الآراء مع الأحزاب السياسية
خصص الاجتماعان أيضا للاستماع إلى آراء وملاحظات قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية.
وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول الإجراءات التنظيمية والعملية الكفيلة بضمان تنظيم الانتخابات في أفضل الظروف. ويأتي ذلك بما يعزز الثقة في المسار الانتخابي.
وأكد البلاغ أن هذا الحوار يأتي في إطار التشاور المستمر بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية بشأن مختلف مراحل الإعداد للاستحقاقات التشريعية.
إشادة بتفعيل لجنة تتبع الانتخابات
وأشار البلاغ إلى أن قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية عبروا عن امتنانهم للأمر المولوي القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، إلى جانب لجانها الجهوية والإقليمية.
واعتبر المشاركون أن هذه الآلية من شأنها دعم تتبع سير العمليات الانتخابية. كما تسعى إلى تعزيز ضمانات تنظيم الاقتراع.
استعداد لإنجاح الاستحقاق التشريعي
خلص بلاغ وزارة الداخلية إلى أن الاجتماعين مرا في أجواء إيجابية. كما تميزت بنقاش وصفه بالصريح والمسؤول.
وأضاف أن ممثلي الأحزاب السياسية أكدوا استعداد هيئاتهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي المتدخلين، في توفير الظروف المناسبة لإنجاح انتخابات مجلس النواب المقررة في 23 شتنبر 2026.
وأكد البلاغ أن مختلف المتدخلين شددوا على أهمية مواصلة الجهود لضمان حسن سير هذا الاستحقاق الانتخابي وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
