أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يوم الأحد 29 مارس 2026، أنه يواصل إدخال تعديلات الكاف على لوائحه وأنظمته بهدف تعزيز الثقة في الحكام ومشغلي تقنية الفيديو والهيئات القضائية التابعة له.
ويأتي هذا التوجه بعد الأزمة التي رافقت نهائي كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي دفعت الهيئة القارية إلى مراجعة بعض قواعدها وإجراءاتها.
وقال الكاف إن هذه التعديلات تروم أيضا منع تكرار الأحداث التي عرفها نهائي نسخة 2025. كما شدد على أن استقلال ونزاهة لجنتي الانضباط والاستئناف يظلان عنصرين أساسيين في حماية مصداقية المنافسات القارية.
تعديلات الكاف على لوائحه بعد نهائي 2025
المعطيات الرسمية الصادرة عن الكاف تؤكد أن رئيسه باتريس موتسيبي كان قد أعلن، منذ 30 يناير 2026، عزمه عقد اجتماع للجنة التنفيذية من أجل مراجعة لوائح الاتحاد، بما في ذلك القانون التأديبي. الهدف، وفق التصريح نفسه، هو منح الهيئات القضائية صلاحيات تسمح بفرض عقوبات مناسبة ورادعة في حال وقوع خروقات خطيرة تمس سمعة كرة القدم الإفريقية ونزاهة مسابقاتها.
هذا المعطى مهم لأنه يوضح أن ما أعلنه الكاف اليوم ليس خطوة معزولة. بل يدخل ضمن مسار بدأ بعد نهائي كأس إفريقيا 2025، حين اعتبر موتسيبي أن ما وقع في النهائي كان “غير مقبول”. كما أكد حينها احترامه الكامل لقرارات الهيئات القضائية داخل الكاف.
الكاف يراهن على الثقة في الحكام وتقنية الفيديو
في صلب هذه المراجعة، يضع الكاف ملف التحكيم وتقنية الفيديو في الواجهة. موتسيبي قال بوضوح إن الاتحاد القاري حسن خلال السنوات الأخيرة جودة الحكام ومشغلي تقنية الفيديو ومراقبي المباريات، لكنه يريد تخصيص موارد مالية وتقنية إضافية حتى تبلغ هذه المنظومة أعلى المعايير الدولية.
وأضاف رئيس الكاف أن من المهم جدا أن يُنظر إلى الحكام الأفارقة ومشغلي تقنية الفيديو ومراقبي المباريات باعتبارهم مستقلين ومحايدين وعالميي المستوى. هذا التركيز يكشف أن الهيئة القارية لا ترى الأزمة فقط في القرارات التحكيمية، بل أيضا في صورة أجهزتها أمام المنتخبات والجماهير والرأي العام الرياضي.
استقلال لجنتي الانضباط والاستئناف
البيان شدد أيضا على أن الكاف سيواصل سياسة تعيين أفضل القضاة والمحامين الأفارقة داخل لجنتي الانضباط والاستئناف.
ووفق المعطيات المعلنة، تتم تسمية هؤلاء عبر اللجنة التنفيذية والجمعية العامة للاتحاد، انطلاقا من الأسماء التي تقترحها الاتحادات الأعضاء الـ54.
هذه النقطة تعكس رغبة الكاف في تحصين شرعية هيئاته القضائية. في وقت تعرف فيه بعض قراراته تدقيقا كبيرا.
كما أن هذا التشديد يأتي بعد القرار الصادر عن لجنة الاستئناف في ملف نهائي كأس إفريقيا 2025. والذي اعتبر السنغال منهزما بالغياب ومنح الفوز للمغرب بثلاثية اعتبارية.
القرار نفسه أعاد الجدل حول طريقة تدبير الملفات التأديبية والاستئنافية داخل الاتحاد القاري.
لماذا يكتسب هذا القرار أهمية الآن؟
أهمية هذا الإعلان لا ترتبط فقط بالتدبير الداخلي للكاف. بل ترتبط أيضا باللحظة الحالية التي تعرف طعنا سنغاليا أمام محكمة التحكيم الرياضية في قرار لجنة الاستئناف.
وفي هذا السياق، يبدو أن الكاف يريد توجيه رسالة مزدوجة: الدفاع عن استقلال هيئاته القضائية من جهة. والإقرار من جهة أخرى بأن ما وقع في نهائي 2025 فرض مراجعة بعض النصوص والإجراءات.
ومن الناحية المؤسساتية، يقدم هذا التطور مؤشرا على أن الهيئة القارية تسعى إلى استعادة الثقة في منظومتها التحكيمية والقضائية. بدل الاكتفاء بردود فعل ظرفية على الجدل القائم.
لذلك تبدو تعديلات الكاف على لوائحه جزءا من مسار أوسع. يتعلق بالحكامة والانضباط وصورة الكرة الإفريقية قاريا ودوليا.
الخلاصة أن الكاف اختار الرد على أزمة نهائي 2025 عبر بوابة الإصلاح المؤسسي. الهيئة القارية تقول إنها تريد حكاما أكثر مصداقية، وتقنية فيديو أكثر ثقة، وهيئات قضائية أكثر استقلالا.
ويبقى الاختبار الحقيقي في مضمون هذه التعديلات عند نشرها رسميا. وفي مدى قدرتها على منع تكرار الأزمات التي ضربت نهائي كأس إفريقيا 2025.
