تواصلت، أمس الجمعة 27 مارس الجاري، جلسات محاكمة المتهمين في قضية الابتزاز المرتبطة بالفنان المغربي سعد لمجرد أمام المحكمة الجنحية بباريس، لليوم الرابع على التوالي. حيث جاء ذلك بعدما قرر القاضي تمديد الجلسات إثر ظهور معطيات ووثائق إضافية في الملف.
وأكد ET بالعربي أن المحكمة أعادت استدعاء المتهمة الرئيسية لاستكمال الاستماع إلى إفادتها بعد تقديم هذه الوثائق.
محاكمة المتهمين بابتزاز سعد لمجرد في باريس تتواصل
أفادت المعطيات المنشورة بأن النيابة العامة أنهت الجلسة الرابعة بطلب عقوبات متفاوتة في حق ستة متهمين، بينهم لورا بريول ووالدتها ومحامية متابعة في الملف.
ووفق المصدر نفسه، طالبت النيابة بسنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة 20 ألف يورو في حق المتهمة الرئيسية. كما طالبت، مقابل 18 شهرا موقوفة التنفيذ وغرامة 10 آلاف يورو في حق والدتها.
كما طالبت النيابة، بحسب ET بالعربي، بمعاقبة المحامية المتابعة بثلاث سنوات حبسا، منها سنة نافذة تحت المراقبة الإلكترونية. إضافة إلى ذلك، طلبت النيابة غرامة قدرها 50 ألف يورو، مع المنع النهائي من مزاولة مهنة المحاماة وأي وظيفة عمومية. وشملت الطلبات أيضا متهمين آخرين، بين عقوبات موقوفة التنفيذ وأخرى نافذة مع غرامات مالية.
اتهام بطلب 3 ملايين يورو
بحسب المعطيات نفسها، مثلت المتهمة الرئيسية أمام المحكمة منذ الثلاثاء، على خلفية اتهامها بطلب ثلاثة ملايين يورو من سعد لمجرد، عبر مدير أعماله، مقابل سحب اتهامات الاغتصاب أو الامتناع عن الحضور أمام محكمة الجنايات. طوال هذه الجلسات، أكد سعد لمجرد تمسكه برفض أي تسوية مالية. وقال إنه اختار منذ البداية سلوك المسار القانوني للدفاع عن نفسه.
ويشير تمديد الجلسات إلى أن المحكمة ما زالت تعتبر بعض عناصر الملف في حاجة إلى استكمال النقاش القضائي.
وجاء ذلك خاصة بعد ظهور وثائق جديدة مرتبطة بالمتهمة الرئيسية. وهذا تطور يمنح الملف بعدا أكثر تعقيدا، بالنظر إلى تشعب العلاقات بين الأطراف المتابعة.
خلفية قضائية سابقة
تأتي هذه الجلسات في سياق قضائي معقد يخص سعد لمجرد في فرنسا. حيث كانت وكالة أسوشييتد برس قد أفادت في فبراير 2023 بأن محكمة في باريس أدانته في قضية اغتصاب واعتداء تعود إلى سنة 2016. وحكمت عليه بالسجن ست سنوات، بينما واصل هو نفي تلك الاتهامات.
وتفيد الوكالة نفسها بأن القضية تعود إلى واقعة حصلت في أكتوبر 2016 في فندق بالعاصمة الفرنسية باريس، وأن لمجرد نفى أمام المحكمة ارتكاب الاغتصاب والاعتداء.
ويكتسي هذا المعطى أهمية في فهم الخلفية التي خرج منها ملف الابتزاز الحالي، دون الخلط بين المسارين القضائيين.
