أجلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية في مراكش، محاكمة خمسة متهمين، من بينهم طبيب، إلى غاية 19 من شتنبر الجاري، على خلفية متابعتهم في قضايا تتعلق بإصدار شواهد طبية مزورة.
وجاء قرار التأجيل لإتاحة الفرصة أمام الدفاع لإعداد مرافعاته بشكل كامل، في حين رفضت المحكمة طلب المتهمين الرامي للسراح المؤقت.
وتمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة بمدينة مراكش، مساء يوم الثلاثاء 9 شتنبر الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و59 سنة، وهم طبيب عام بالقطاع الخاص ومساعدته واثنان من الوسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في تقديم شواهد طبية وهمية مقابل مبالغ مالية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد توصلت مصالح الأمن بمعطيات حول تقديم اثنين من الوسطاء لخدمات تتعلق بتوفير شواهد طبية لفائدة الراغبين في إتمام ملفات إدارية دون الخضوع لأية فحوصات طبية وبمقابل مادي، حيث تم ضبط المشتبه فيهما متلبسين بحيازة شواهد طبية تحمل خاتم طبيب عام بنفس المدينة.
ومواصلة لإجراءات البحث في هذه القضية، جرى توقيف الطبيب المعني بالأمر بعيادته بنفس المدينة، كما جرى توقيف مساعدته للاشتباه في تورطهما في هذا النشاط الإجرامي.
وقد جرى الاحتفاظ بالموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود شبكة تعمل على تسهيل الحصول على شواهد طبية لفائدة الراغبين في تجاوز المساطر القانونية، وهو ما يثير قلق السلطات بشأن التأثير المحتمل على صحة المواطنين وسلامة الإجراءات الإدارية.
كما حذرت السلطات الأمنية من مغبة التعامل مع الوسطاء أو الراغبين في الحصول على هذه الشواهد الوهمية، مؤكدة أن أي محاولة للتهرب من الفحوصات الطبية القانونية ستعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية الصارمة، بما في ذلك المتابعة الجنائية والعقوبات السالبة للحرية.
