نفت إدارة مجلس النواب صحة المعطيات التي نشرتها إحدى الجرائد الورقية بشأن موافقة رئيس المجلس على إلحاق برلمانيين سابقين للعمل بإدارته. وذلك بناء على انتماءاتهم السياسية.
واعتبرت المؤسسة التشريعية، في بلاغ توضيحي، أن هذه الأخبار “عارية عن الصحة تماما”. وأكدت رفضها لما وصفته بالمزاعم الزائفة المتداولة حول الموضوع.
وجاء موقف المجلس ردا على تقارير صحافية تحدثت عن طلبات تقدم بها برلمانيون وبرلمانيات سابقون لمواصلة العمل داخل المؤسسة التشريعية. ويأتي ذلك بعد انتهاء ولايتهم الانتدابية.
وأثارت هذه المعطيات تساؤلات بشأن تدبير الموارد البشرية بالمجلس. وطبيعة المساطر المعتمدة لتسوية الوضعيات الإدارية للمنتخبين السابقين.
إدارة المجلس تنفي المعطيات المنشورة
أكدت إدارة مجلس النواب أن المعلومات المتعلقة بموافقة رئيس المجلس على إلحاق عدد من النواب السابقين بإدارته.وذلك بناء على انتماءاتهم السياسية، غير صحيحة. كما استغربت نشر هذه المعطيات دون التحقق من دقتها. واعتبرت أن الجريدة المعنية كان يتعين عليها الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر الخبر.
وشدد البلاغ على ضرورة احترام الضوابط القانونية وأخلاقيات المهنة الصحافية عند تناول القضايا المرتبطة بالمؤسسات الدستورية.
ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش إعلامي حول أوضاع بعض البرلمانيين السابقين. وإمكانية استمرارهم في العمل داخل المجلس بعد انتهاء مهامهم الانتدابية.
ولم يقتصر رد المؤسسة التشريعية على نفي الخبر، بل تضمن أيضا دعوة ضمنية إلى تحري الدقة قبل نشر المعطيات المرتبطة بتدبيرها الإداري.
ويؤكد المجلس، من خلال بلاغه، أن الأخبار المتداولة بشأن الإلحاق على أساس سياسي لا تعكس موقفه الرسمي من الموضوع.
تقارير صحافية أثارت الجدل حول الإلحاق الإداري
وكانت تقارير صحافية قد تحدثت عن تقدم عدد من البرلمانيين السابقين بطلبات للإلحاق بإدارة مجلس النواب، أو مواصلة العمل داخل المؤسسة عبر صيغ إدارية مختلفة. كما أشارت إلى أسماء تنتمي إلى أحزاب سياسية متعددة، من بينها الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.
وتناولت هذه التقارير حالة عبد الرحيم بوعزة، البرلماني السابق عن دائرة شفشاون، الذي أشير إلى إلحاقه من وزارة الداخلية بإدارة المجلس.
كما أثارت تقارير أخرى أسئلة بشأن طلبات تسوية الوضعيات الإدارية، وإمكانية استمرار بعض المنتخبين السابقين في العمل داخل المؤسسة التشريعية.
تدبير الموارد البشرية في صلب النقاش
أعاد الجدل طرح مسألة تدبير الموارد البشرية داخل مجلس النواب، خصوصا ما يتعلق بالفرق بين الإلحاق الإداري والتعاقد مع مساعدين للعمل داخل الفرق البرلمانية. فلكل صيغة إطارها القانوني وشروطها، وهو ما يجعل التمييز بينها ضروريا عند تناول أوضاع الموظفين والمنتخبين السابقين.
وتنص المقتضيات المنظمة لوضعية أعضاء مجلس النواب، من حيث المبدأ، على عودة الموظف العمومي المنتخب إلى إدارته الأصلية بعد انتهاء انتدابه، وفق الضوابط القانونية ذات الصلة. وفي المقابل، يظل تقييم أي حالة إلحاق مرتبطة بالوضعية الإدارية للمعني بالأمر، والمساطر التي خضع لها، والجهة التي أصدرت القرار.
ويقتضي النقاش حول هذه الملفات التمييز بين الوقائع المثبتة والادعاءات المنشورة، مع الرجوع إلى الوثائق الرسمية كلما تعلق الأمر بقرارات إدارية أو مالية. كما أن إثارة أسئلة بشأن الشفافية وتكافؤ الفرص لا تعني، في حد ذاتها، ثبوت أي مخالفة قانونية.
المجلس يؤكد انفتاحه على الصحافة
وفي ختام بلاغه، جدد مجلس النواب تأكيد انفتاحه على نساء ورجال الإعلام المهنيين، وحرصه على توفير المعلومات الدقيقة المرتبطة بعمل المؤسسة التشريعية. كما شدد على أهمية إتاحة المعلومة بالسرعة والشفافية المطلوبتين.
ويضع هذا التوضيح موقف المؤسسة الرسمي في مواجهة ما نشرته إحدى الجرائد الورقية بشأن إلحاق برلمانيين سابقين بإدارة المجلس على أساس حزبي.
وفي انتظار أي معطيات إضافية أو وثائق رسمية، يبقى النفي الصادر عن إدارة المجلس هو الموقف المعلن بشأن هذه المزاعم.
