أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن إدماج التجار رقميا المغرب يشكل محورا أساسيا في إصلاح قطاع التجارة، وذلك خلال المنتدى الوطني للتجارة المنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.
وأوضح الوزير أن الدولة تولي قطاع التجارة أهمية خاصة، كما تعزز حضوره داخل مسار التنمية الاقتصادية. وأضاف أن الحكومة تعمل على إشراك التجار في هذه الدينامية بشكل مباشر.
إدماج التجار رقميا المغرب في صلب الإصلاح
أكد مزور أن الوزارة تضع رقمنة القطاع ضمن أولوياتها، كما تطور حلولا عملية لفائدة التجار. لذلك، تركز على تعميم الأداء الإلكتروني وتوسيع استعماله.
كما تعمل الوزارة على تعزيز الإدماج المالي، حيث تتيح للتجار الولوج إلى خدمات مالية حديثة. ويساعد هذا التوجه على تسهيل المعاملات اليومية.
وفي المقابل، تحرص الحكومة على حماية هوامش ربح التجار، كما تراعي خصوصية النشاط التجاري.
تبسيط المساطر الإدارية
تسعى الوزارة إلى تبسيط مساطر الرخص، كما تقلص الإجراءات الإدارية المعقدة. لذلك، تعمل على تحسين علاقة الإدارة بالتجار.
كما تطور المصالح المختصة آليات جديدة لتسهيل المساطر، حيث تساعد هذه الخطوات على تسريع المعاملات.
ويهدف هذا التوجه إلى خلق بيئة عمل أكثر مرونة، كما يدعم الاستثمار داخل القطاع.
منصات الشراء الحديثة تعزز التنافسية
تعمل الوزارة على تمكين التجار من الولوج إلى منصات الشراء الحديثة، كما تشجعهم على الاستفادة من خدماتها.
وتوفر هذه المنصات شروطا أفضل للتزود، كما تقلص التكاليف. لذلك، تعزز القدرة التنافسية للتجار داخل السوق.
كما يساهم هذا التوجه في تحديث أساليب العمل، حيث يواكب التحولات الرقمية.
حصيلة المنتدى ورهانات المرحلة
استعرض مزور نتائج دورة 2019 من المنتدى، حيث قدمت نحو 1500 توصية. كما نفذت الجهات المعنية حوالي 80 في المائة منها.
وفي هذا السياق، تسعى الدورة الحالية إلى تقديم توصيات جديدة، كما تركز على معالجة الإشكالات التي تواجه التجار.
ويعمل المشاركون على نقل خلاصات الورشات إلى الواقع، كما يدعمون تحديث القطاع.
خارطة طريق نحو 2030
أكد الوزير أن الوزارة تعد خارطة طريق واضحة في أفق سنة 2030، كما تحدد أهدافا دقيقة لتطوير القطاع.
وتهدف هذه الخطة إلى بناء منظومة تجارية حديثة ومندمجة، كما تدعم العدالة المجالية والاقتصادية.
وفي هذا الإطار، يشكل إدماج التجار رقميا المغرب خطوة أساسية، كما يسرع تحول القطاع نحو نموذج أكثر تنافسية.
