أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق حصة جديدة من دعم مهنيي النقل الطرقي، تهم الفترة الممتدة من فاتح إلى 15 ماي 2026. ويأتي هذا القرار في إطار مواصلة الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة المهنيين.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن باب التسجيل للاستفادة من هذه الحصة الجديدة سيفتح ابتداء من يوم الثلاثاء، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
دعم مهنيي النقل الطرقي بصيغة جديدة
أفادت وزارة النقل واللوجيستيك أن إطلاق هذه الحصة يأتي تبعا لقرار الحكومة القاضي بمواصلة تقديم الدعم الاستثنائي المباشر لفائدة مهنيي النقل الطرقي.
واعتمدت الحكومة صيغة جديدة لصرف هذا الدعم. وتقضي هذه الصيغة بصرفه كل خمسة عشر يوما، بدل الصيغ السابقة التي كانت تعتمد آجالا مختلفة.
وتهدف هذه الآلية إلى مواكبة التغيرات المتسارعة التي تعرفها أسعار المحروقات في الأسواق. كما تسعى إلى جعل الدعم أكثر ارتباطا بالتحولات السريعة في كلفة الطاقة.
وتأتي هذه الحصة الجديدة لتغطي الفترة من فاتح ماي إلى 15 ماي 2026. وهي فترة تندرج ضمن سلسلة دعم متواصلة موجهة لقطاع النقل الطرقي المهني.
فتح التسجيل عبر منصة مواكبة
ذكرت الوزارة أن التسجيل للاستفادة من الحصة الجديدة سينطلق ابتداء من يوم غد الثلاثاء. وسيتم ذلك عبر المنصة الإلكترونية: mouakaba.transport.gov.ma.
ويهم هذا الإجراء المهنيين العاملين في النقل الطرقي للبضائع والأشخاص. كما يندرج ضمن العمليات السابقة التي اعتمدت المنصة نفسها لتدبير طلبات الاستفادة.
وتسهل المنصة عملية التسجيل وتتبع الطلبات. كما تمكن المهنيين من الولوج إلى الدعم وفق المساطر المحددة من طرف الوزارة.
ودعت الوزارة، بشكل ضمني، المهنيين المعنيين إلى تتبع العملية داخل الآجال المحددة. فالصيغة الجديدة تجعل التسجيل متجددا وفق الحصص الدورية.
مواجهة أثر أسعار المحروقات
يروم هذا الدعم الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي. فقد شكلت تقلبات أسعار المواد البترولية ضغطا متواصلا على المقاولات والمهنيين.
وتؤكد الوزارة أن استمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية ينعكس على السوق الوطنية. لذلك تسعى الحكومة إلى تخفيف جزء من العبء على القطاع.
ويعد النقل الطرقي من القطاعات الأكثر تأثرا بأسعار المحروقات. فالوقود يمثل جزءا أساسيا من كلفة التشغيل اليومية، سواء في نقل الأشخاص أو البضائع.
ومن شأن الدعم أن يساعد المقاولات على الحفاظ على توازنها المالي. كما يمكن أن يخفف الضغط على المهنيين، خصوصا أصحاب العربات التي تشتغل بشكل يومي.
ضمان التموين واستمرارية النقل
لا يقتصر هدف الدعم على حماية المهنيين فقط. بل يمتد أيضا إلى ضمان تموين الأسواق بشكل اعتيادي ومنتظم.
فالنقل الطرقي يلعب دورا مركزيا في إيصال السلع إلى مختلف المدن والمناطق. وأي اضطراب في هذا القطاع قد ينعكس مباشرة على توفر المنتجات وعلى الأسعار.
كما يهدف الدعم إلى تأمين استمرارية خدمات النقل العمومي. ويشمل ذلك النقل الطرقي للأشخاص، الذي يعتمد عليه عدد كبير من المواطنين في تنقلاتهم اليومية.
وتؤكد الوزارة أن الدعم يسعى إلى الحفاظ على نفس التعريفة دون أي زيادة على المواطنين. وهو ما يمنح الإجراء بعدا اجتماعيا، إلى جانب بعده الاقتصادي.
دعم لصمود المقاولات
يركز البلاغ على دعم صمود المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي المهني. ويعني ذلك مساعدة الفاعلين على مواصلة نشاطهم رغم الضغط المرتبط بكلفة المحروقات.
وتحتاج هذه المقاولات إلى هامش مالي يسمح لها بتغطية المصاريف، وصيانة العربات، وضمان استمرارية الخدمة. لذلك يشكل الدعم الاستثنائي آلية لتخفيف التقلبات.
كما أن صرف الدعم كل 15 يوما قد يمنح المهنيين قدرة أفضل على مواكبة التغيرات اليومية في السوق. فأسعار المحروقات تعرف تحركات متسارعة، وتحتاج إلى آليات أكثر مرونة.
وبإطلاق هذه الحصة الجديدة، تواصل الحكومة سياسة المواكبة الموجهة إلى قطاع النقل الطرقي. ويبقى الرهان الأساسي هو ضمان استمرار الخدمة، وحماية القدرة الشرائية، وتفادي انعكاس كلفة المحروقات مباشرة على المواطنين.
