أفادت مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بأن نتائج القرض الفلاحي للمغرب 2025 سجلت ارتفاعا في النتيجة الصافية لحصة المجموعة، التي بلغت 215 مليون درهم، بزيادة 2 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
وأوضح بلاغ للمجموعة أن مجلس إدارتها، برئاسة محمد فكرات، ناقش تطور نشاط البنك وصادق على الحسابات المالية إلى غاية 31 دجنبر 2025.
نمو ملحوظ في النتائج الموطدة
سجلت النتيجة الصافية الموطدة ارتفاعا بنسبة 13 في المائة، لتصل إلى 274 مليون درهم.
كما بلغ صافي النتيجة على مستوى الحسابات الاجتماعية 270 مليون درهم، محققا نموا بنسبة 3 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام تحسنا في الأداء المالي العام للمجموعة خلال السنة الماضية.
ارتفاع الناتج البنكي الصافي
بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد 5,3 ملايير درهم، مسجلا زيادة بنسبة 10 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.
أما على مستوى الحسابات الاجتماعية، فقد استقر الناتج البنكي الصافي عند 4,8 ملايير درهم، بارتفاع قدره 7 في المائة.
ويعزى هذا الأداء إلى تحسن هامش الفائدة، إلى جانب تطور هامش العمولات.
نمو القروض والمدخرات
بلغ جاري القروض الموزعة 129 مليار درهم، مسجلا نموا بنسبة 13 في المائة.
ويؤكد هذا الرقم استمرار التزام المجموعة بتمويل مختلف قطاعات الاقتصاد، خاصة القطاع الفلاحي والتنمية الاجتماعية.
في المقابل، بلغت المدخرات التي عبأتها المجموعة 128 مليار درهم، بزيادة 10 في المائة.
كما دعمت الحسابات تحت الطلب هذا الأداء، بعد تسجيلها نموا بنسبة 9 في المائة.
تعزيز الدور الاقتصادي
تعكس هذه النتائج استمرار القرض الفلاحي للمغرب في تعزيز موقعه داخل المنظومة البنكية الوطنية.
كما تؤكد دوره في دعم تمويل الاقتصاد، خاصة في القطاعات المرتبطة بالفلاحة والتنمية الترابية.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق اقتصادي يتطلب مواصلة تعبئة التمويلات ودعم الاستثمار.
