كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن أربع جهات سجلت، خلال الفصل الثاني من سنة 2026، معدلات مشاركة في القوى العاملة فاقت المعدل الوطني البالغ 42,2 في المائة. في الوقت نفسه، أظهرت المعطيات استمرار التفاوتات الجهوية في مؤشرات التشغيل والبطالة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل في المغرب 2026، أن جهة الداخلة – وادي الذهب تصدرت الترتيب الوطني بمعدل مشاركة بلغ 59,2 في المائة.
أربع جهات فوق المعدل الوطني
بحسب المذكرة، جاءت جهة طنجة – تطوان – الحسيمة في المرتبة الثانية بمعدل 46,8 في المائة. ثم تلتها جهة الدار البيضاء – سطات بنسبة 46,7 في المائة. بعدها جهة مراكش – آسفي بمعدل 43,1 في المائة.
وتجاوزت هذه الجهات الأربع المعدل الوطني للمشاركة في القوى العاملة. فقد استقر المعدل عند 42,2 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية.
أدنى معدلات المشاركة
في المقابل، سجلت جهة درعة – تافيلالت أضعف معدل مشاركة في القوى العاملة بنسبة 30,5 في المائة.
وجاءت بعدها جهة الشرق بنسبة 36,6 في المائة. ثم جهة سوس – ماسة بـ *37,6 في المائة. في المقابل، بلغت النسبة بجهة العيون – الساقية الحمراء 39,7 في المائة.
تفاوت في معدلات البطالة
وفي ما يتعلق بالمعدل المركب للبطالة بالمفهوم الضيق والقوة العاملة المحتملة، سجلت جهة العيون – الساقية الحمراء أعلى معدل على الصعيد الوطني بنسبة 26,2 في المائة.
وجاءت جهة كلميم – واد نون في المرتبة الثانية بنسبة 24,9 في المائة. ثم تلتها جهة الشرق بـ 20,1 في المائة. بعدها جهة فاس – مكناس بنسبة 18,8 في المائة.
كما تجاوزت جهة الدار البيضاء – سطات المعدل الوطني. فقد سجلت 16,7 في المائة، مقابل معدل وطني بلغ 14,7 في المائة.
أقل معدلات البطالة
في المقابل، سجلت جهة الداخلة – وادي الذهب أدنى معدل بطالة بنسبة 7,1 في المائة.
وحلت بعدها جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بنسبة 9,4 في المائة. ثم تلتها جهة بني ملال – خنيفرة بنسبة 11,6 في المائة.
مؤشرات مؤقتة ومنهجية جديدة
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط إلى أنها تنشر، بصفة مؤقتة، مؤشرات أعيد احتسابها بأثر رجعي للفترة الممتدة بين 2017 و2025. ويأتي هذا بهدف إعادة بناء السلاسل الزمنية للمؤشرات الفصلية الرئيسية لسوق الشغل وفق المفاهيم الجديدة المعتمدة.
وأضافت أن هذه المؤشرات ستخضع لاختبارات إضافية للمصداقية والدلالة الإحصائية مع توفر معطيات جديدة خلال سنة 2026. بعد ذلك، سيتم نشر النسخة النهائية بالتزامن مع إصدار النتائج السنوية.
وأكدت المندوبية أنه لا يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين نتائج بحث القوى العاملة لسنة 2026 ونتائج البحث الوطني حول التشغيل المنشورة سابقا. ويعود السبب إلى اختلاف المنهجية والمفاهيم المعتمدة. بينما تبقى المقارنة مع المؤشرات المؤقتة المحسوبة بأثر رجعي صحيحة من الناحية المنهجية.
