أسعار المحروقات في المغرب: من قرار التحرير إلى ضغط الغلاء

تعرف أسعار المحروقات في المغرب موجة ارتفاع جديدة، تعيد النقاش حول تداعيات قرار تحرير الأسعار سنة 2015، في ظل تقلبات الأسواق الدولية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وشهدت مدن عدة، خاصة الدار البيضاء، خلال الأيام الأخيرة طوابير أمام محطات الوقود. وسارع السائقون إلى التزود قبل دخول زيادات جديدة حيز التنفيذ منتصف مارس 2026، حسب معطيات مهنيي القطاع.

تحرير أسعار المحروقات في المغرب.. بداية التحول

اتخذت حكومة عبد الإله بن كيران قرار تحرير أسعار المحروقات في دجنبر 2015. وأنهت بذلك نظام الدعم بشكل نهائي.

ومنذ ذلك التاريخ، أصبحت الأسعار المحلية مرتبطة مباشرة بالسوق الدولية. ويتحمل المستهلك المغربي تقلبات أسعار، النفط دون تدخل مباشر للحكومة.

وسمح هذا القرار بتقليص نفقات صندوق المقاصة. كما ساهم في خفض عجز الميزانية، وفق معطيات رسمية سابقة.

تأثير مباشر على القدرة الشرائية

أدى هذا التحول إلى ارتفاع تكاليف النقل بشكل متكرر. وانعكس ذلك على أسعار عدد من المواد الأساسية.

وتشمل هذه المواد الخضر والفواكه واللحوم. إذ تعتمد عملية نقلها على الشاحنات التي تستهلك الغازوال.

وتضررت الفئات المتوسطة والفقيرة بشكل أكبر. واضطر العديد من المواطنين إلى تقليص مصاريفهم أو تغيير سلوكهم الاستهلاكي.

كما تؤكد تقارير اقتصادية أن ارتفاع المحروقات يرفع كلفة المعيشة بشكل عام. ويضغط على ميزانيات الأسر، خاصة في فترات الأزمات.

طوابير الوقود تعكس القلق

شهدت محطات الوقود إقبالاً كبيراً قبل تطبيق الزيادات الجديدة. وامتلأت بعض المحطات بطوابير طويلة من السيارات.

وسعى مهنيون في النقل إلى تعبئة خزاناتهم مسبقاً. كما قامت شركات لوجستيك بتعزيز مخزونها لتفادي ارتفاع التكاليف.

ويرى متابعون أن هذه المشاهد تتكرر مع كل زيادة مرتقبة. وتعكس تخوفاً من استمرار ارتفاع الأسعار.

الأسواق الدولية تفرض الإيقاع

ترتبط أسعار المحروقات في المغرب أساساً ببورصة روتردام. ويستورد المغرب المنتجات البترولية المكررة منذ 2016.

وأدت التوترات الجيوسياسية الأخيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة. خاصة مع المخاوف المرتبطة بمضيق هرمز.

وتنعكس هذه التطورات مباشرة على كلفة الاستيراد. وهو ما يفسر الزيادات التي تعرفها السوق الوطنية.

جدل حول المنافسة والمراقبة

أثار تحرير الأسعار نقاشاً حول دور المراقبة. ويرى خبراء أن غياب ضبط صارم للأسعار ساهم في ارتفاع هوامش الربح.

كما أشار متابعون إلى ضعف تفعيل آليات تنظيم السوق. خاصة ما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمحروقات.

وينص القانون على ضرورة توفر مخزون يغطي 60 يوماً. لكن معطيات رسمية تشير إلى أن المستوى أقل من ذلك.

رمضان وارتفاع الأسعار.. ضغط مزدوج

تتزامن الزيادات الحالية مع شهر رمضان. ويعرف هذا الشهر ارتفاعاً في الطلب على المواد الغذائية.

وسجلت الأسواق بالفعل ارتفاع أسعار بعض المنتجات. ويرتبط ذلك بعوامل العرض والطلب وكلفة النقل.

وفي حال استمرار ارتفاع المحروقات، قد تتزايد الضغوط على الأسعار. خاصة في المدن الكبرى.

مقارنة مع تجارب سابقة

عرف المغرب موجات مشابهة من الارتفاع خلال السنوات الماضية. وكان تأثيرها واضحاً على النقل وأسعار السلع.

وتؤكد هذه التجارب أن أي زيادة في الغازوال تنعكس سريعاً على كلفة التوزيع. وهو ما يصل في النهاية إلى المستهلك.

كما يلجأ مهنيون إلى رفع أسعار خدمات النقل لتعويض التكاليف. ويؤدي ذلك إلى تأثير متسلسل على مختلف القطاعات.

تحديات المرحلة المقبلة

يواجه المغرب تحدياً بين الحفاظ على التوازنات المالية وحماية القدرة الشرائية. وتزداد صعوبة هذا التوازن في ظل الأزمات الدولية.

ويرى خبراء أن المرحلة المقبلة تتطلب إجراءات دقيقة. وقد شملت دعماً موجهاً لبعض القطاعات أو تعزيز المراقبة.

كما يبرز خيار الاستثمار في الطاقات المتجددة. بهدف تقليل الاعتماد على تقلبات الأسواق العالمية.

في المقابل، يظل ملف المحروقات من أكثر القضايا حساسية. ويستمر في إثارة نقاش واسع داخل المجتمع المغربي.