يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إقرار نظام جبائي خاص بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 بالمغرب.
ويهدف هذا النظام إلى إدراج الضمانات الضريبية التي تعهد بها المغرب لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ضمن المدونة العامة للضرائب.
وأوضحت مذكرة تقديم المشروع، المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن التدابير المقترحة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2027.
وستشمل هذه الإجراءات مختلف التظاهرات المرتبطة بالمنافسة، التي سيحتضنها المغرب في إطار تنظيم المونديال.
ويتضمن المشروع إعفاءات مؤقتة من مجموعة من الضرائب والرسوم لفائدة الفيفا وشركائها والهيئات المشاركة في التنظيم. كما يقترح إعفاءات خاصة لفئات من العاملين واللاعبين، إلى جانب امتيازات جبائية أخرى مرتبطة بالأنشطة والخدمات الخاصة بالبطولة.
إعفاءات من الضرائب لفائدة الفيفا وشركائها
يشمل النظام المقترح إعفاءات مؤقتة من الضريبة على الشركات، والمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول، والضريبة على القيمة المضافة. وتمتد التدابير كذلك إلى الحجز في المنبع وواجبات التسجيل، لفائدة الهيئات التي يحددها مشروع القانون.
وتضم قائمة المستفيدين الاتحاد الدولي لكرة القدم، والهيئة المكلفة بتسليم المنافسة، والهيئات المشتركة في هذه المهمة. كما تشمل الإعفاءات الشركات التابعة للفيفا، سواء كانت تتوفر على مقر بالمغرب أو تمارس أنشطتها انطلاقا من الخارج.
ويستفيد من النظام المقترح أيضا الاتحاد المستضيف والاتحادات المشاركة في الاستضافة، إلى جانب اتحادات أمريكا الجنوبية المنضوية تحت لواء “كونميبول”. وتشمل القائمة كذلك الكونفدراليات القارية والاتحادات الأعضاء في الفيفا، شريطة ارتباط أنشطتها وعملياتها بمنافسة 2030 أو التظاهرات المصاحبة لها.
ولا تقتصر الامتيازات على الهيئات الرياضية وحدها، بل تشمل أيضا جهات تقدم خدمات مباشرة لتنظيم البطولة. ويتعلق الأمر بالهيئة المكلفة بالبث التلفزيوني، ومقدمي خدمات الفيفا، وبعض المتعاقدين الذين تحدد الهيئة الدولية لائحتهم.
وتهم هذه الإعفاءات الخدمات المقدمة والسلع المسلمة للهيئات المعنية، متى ارتبطت بالمنافسة أو بالتظاهرات الموازية لها. ويحدد المشروع المستفيدين وفق الفئات الواردة في مقتضياته، بما يشمل الجهات التي تتوفر على مقر بالمغرب أو خارجه.
إعفاءات من الضريبة على الدخل لفئات محددة
يقترح مشروع قانون المالية إعفاء مؤقتا من الضريبة على الدخل لفائدة فئات ترتبط مهامها بتنظيم كأس العالم. ويشمل هذا الإجراء المكافآت والتعويضات المرتبطة بالمنافسة، وفق الشروط التي حددتها مذكرة تقديم المشروع.
وتضم الفئات المعنية الأشخاص الملحقين بالمغرب للمشاركة في التحضيرات، والمتطوعين الذين يساعدون في استقبال المنافسة وتنظيمها وسيرها. كما يشمل الإعفاء المقترح اللاعبين غير المقيمين بالمغرب، بالنسبة إلى الأجور والتعويضات المرتبطة بالبطولة.
ويأتي هذا التدبير ضمن حزمة من الإجراءات التي تستهدف تسهيل مشاركة مختلف المتدخلين في تنظيم المونديال. غير أن الاستفادة منه تظل مرتبطة بالفئات والأنشطة التي يشملها النظام الجبائي المقترح.
امتيازات تشمل الإشهار والمركبات والتأمين
يتضمن المشروع تدابير تحفيزية مؤقتة أخرى تخص مجموعة من الرسوم والضرائب المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والخدمات. وتشمل هذه الإجراءات واجبات التمبر المفروضة على الإعلانات الإشهارية والمخالصات، إضافة إلى الضريبة السنوية الخصوصية على المركبات.
كما تمتد التدابير إلى الرسم على عقود التأمين والرسم الجوي المخصص للتضامن وإنعاش السياحة. وتندرج هذه الإعفاءات ضمن النظام الخاص الذي يقترحه المشروع للهيئات والعمليات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
وفي المقابل، يقترح النص إعفاء كليا ودائما من الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب لفائدة صندوق الإرث المرتبط بالمنافسة. ويكتسي هذا الصندوق طابعا اجتماعيا، وفق ما ورد في مذكرة تقديم مشروع قانون المالية.
ويختلف هذا الإعفاء عن باقي التدابير المقترحة، التي تتسم بطابع مؤقت وترتبط بفترة تنظيم المنافسة والتظاهرات التابعة لها. أما الإعفاء الدائم فيخص صندوق الإرث وحده، وفق الصيغة التي يتضمنها المشروع.
مسطرة إلكترونية للاستفادة من الإعفاءات
يقترح المشروع اعتماد مسطرة مبسطة وإلكترونية لتمكين الجهات المعنية من الاستفادة من الإعفاءات الجبائية المقررة. كما ستتيح هذه المسطرة، وفق المذكرة، معالجة طلبات استرداد الضرائب والرسوم التي تشملها التدابير المقترحة.
ويستهدف هذا الإجراء تسهيل المعاملات الإدارية والجبائية المرتبطة بتنظيم المنافسة، وتقليص الإجراءات المطلوبة من الهيئات المستفيدة. غير أن تفاصيل تطبيق المسطرة ستظل مرتبطة بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي ستؤطر النظام الخاص.
ويمنح المشروع الفيفا والجهات التابعة لها ضمانات إضافية تتعلق بالمراقبة الجبائية والالتزامات الإقرارية. وتشمل هذه الضمانات الجوانب المرتبطة بالتصريحات الضريبية والإجراءات التي يتعين على الهيئات المعنية احترامها.
وتأتي هذه التدابير ضمن استعدادات المغرب لتنظيم كأس العالم 2030، بشراكة مع إسبانيا والبرتغال. ويقترح مشروع مالية 2027 إدراج الالتزامات الجبائية المرتبطة بالمنافسة ضمن التشريع المغربي، على أن تخضع هذه المقتضيات للمسطرة التشريعية المعتمدة قبل دخولها حيز التنفيذ.
وبذلك، يضع المشروع إطارا جبائيا خاصا بالهيئات والمتدخلين المرتبطين بالمونديال، يشمل إعفاءات مؤقتة وأخرى دائمة. ويظل إقرار هذه التدابير رهينا بمآل مشروع قانون المالية خلال مناقشته والمصادقة عليه.
