شهدت أسعار المحروقات في المغرب، اليوم الأربعاء فاتح أبريل، زيادة ثانية، في خطوة جديدة من شأنها زيادة الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتأتي هذه الزيادة بعد أيام قليلة فقط من الارتفاع السابق الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الماضي.
تفاصيل الزيادة الجديدة
توصل أرباب محطات الوقود بإشعارات رسمية تفيد بالزيادة المرتقبة في الأسعار. حيث بلغ سعر لتر الغازوال حوالي 14.52 درهما، بعد زيادة تقدر بـ1.70 درهم. كما ارتفع سعر لتر البنزين إلى نحو 15.52 درهما، بزيادة تصل إلى 1.57 درهم.
زيادات متتالية في ظرف وجيز
تعد هذه الزيادة الثانية خلال أقل من 15 يوما. وكانت أسعار المحروقات قد ارتفعت في 16 مارس بنحو درهمين للغازوال و1.44 درهم للبنزين.
وبذلك يصل مجموع الزيادات المسجلة في فترة قصيرة إلى 3.70 دراهم للغازوال و3.01 دراهم للبنزين.
محطات الوقود توضح
أكدت مصادر مهنية أن محطات الوقود لا تتحكم في تحديد الأسعار. وأوضحت أنها تلتزم فقط بتطبيق النشرات التي تصدرها الشركات الموزعة قبل ساعات من أي تغيير.
مخزون مطمئن لكن الأسعار ترتفع
أشارت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى توفر مخزون مهم من المحروقات.
ويبلغ المخزون أكثر من 47 يوما من الغازوال، و52 يوما من البنزين، و38 يوما من غاز البوتان. وأكدت أن الأولوية تبقى لضمان توفر هذه المواد في السوق الوطنية.
توترات دولية تدفع الأسعار
ترتبط هذه الزيادات بالتوترات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية. وساهمت الحرب على إيران وتعطل ممرات بحرية رئيسية في رفع أسعار النفط.
وحذر خبراء من احتمال اقتراب أسعار النفط من 200 دولار للبرميل، في حال استمرار الاضطرابات.
تأثير مباشر على القدرة الشرائية
يرتقب أن تنعكس هذه الزيادات على أسعار النقل والمواد الاستهلاكية. كما تزيد من الضغط على ميزانية الأسر، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويجدد هذا الوضع النقاش حول ضرورة اتخاذ إجراءات لتخفيف أثر تقلبات السوق الدولية.
