سجل الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا بلغ 4,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025، مقابل 3 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفق ما كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية.
وأفادت المندوبية أن هذا التحسن العام يعكس انتعاشا في أداء مختلف القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها القطاع الأولي الذي شهد نموا بنسبة 4,3 في المائة، بعدما كان قد سجل انخفاضا مماثلا خلال الفصل الأول من السنة الماضية، مدفوعا أساسا بانتعاش الأنشطة الفلاحية.
أما القطاع الثانوي فقد واصل وتيرته الإيجابية، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,5 في المائة، مقابل 3,2 في المائة في نفس الفترة من سنة 2024، بفضل تحسن الإنتاج الصناعي والبناء والأشغال العمومية.
وبالنسبة لـالقطاع الثالثي، فقد سجل نموا متسارعا، ببلوغه 4,7 في المائة خلال الفصل الأول من 2025، مقارنة بـ3,8 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مدعوما بتطور أنشطة الخدمات التجارية وغير التجارية.
وعلى مستوى الناتج الداخلي الإجمالي، أوضحت المذكرة أنه سجل نموا بنسبة 6,9 في المائة بالأسعار الجارية، مقابل 6,8 في المائة قبل سنة، ما يعكس استمرار دينامية الطلب الداخلي الذي ارتفع بنسبة 8 في المائة، مساهما بـ8,5 نقطة في النمو الاقتصادي.
وفي ما يخص الاستثمار، أشارت المندوبية إلى أن إجمالي تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس ساهم مجتمعاً بـ4,9 نقطة في النمو الاقتصادي الوطني.
أما الصادرات، فقد ساهمت بشكل أقل مقارنة بالسنة الماضية، حيث لم تتجاوز مساهمتها 0,9 نقطة مقابل 2,5 نقطة خلال الفصل الأول من 2024، ما يعكس تباطؤا في الطلب الخارجي.
وعلى صعيد الادخار، بلغ الادخار الوطني نسبة 26,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، رغم ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بـ6,7 في المائة بالقيمة.
وختمت المذكرة بأن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني بلغت 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ما يعكس توازنا نسبيا بين الادخار والاستثمار في الظرفية الحالية.
