فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثا قضائيا، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بشأن تصريحات أدلت بها مرشحة لـ الهجرة غير النظامية لموقع إخباري وطني.
وأعادت حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي تداول التصريحات، التي تضمنت اتهامات لجهات رسمية بشأن أحداث الهجرة نحو مدينة سبتة.
تصريحات أثارت بحثا قضائيا
وبحسب المعطيات المتوفرة، أدلت المعنية بالأمر بتصريحات تضمنت معطيات اعتبرتها السلطات مضللة واتهامات كيدية.
وادعت المصرحة أن جهات رسمية فتحت الحدود أمام المرشحين لـ الهجرة غير النظامية.
كما نسبت إليها القول إن هذه الجهات جلبت المهاجرين، قبل التخلي عنهم ومنعهم من دخول سبتة.
وأثارت هذه التصريحات انتباه السلطات بسبب طبيعة الاتهامات الواردة فيها.
تقديم المصرحة أمام العدالة
حددت الشرطة القضائية بمدينة العرائش هوية السيدة المعنية، قبل إخضاعها للبحث القضائي.
وبحسب المعطيات نفسها، قدمت أمام العدالة للاشتباه في أفعال تتعلق بالتبليغ عن جرائم وهمية، ونشر أخبار زائفة، والقذف والإهانة.
وتظل هذه الأفعال موضوع المسطرة القضائية، إلى حين حسم الجهات القضائية المختصة في الملف.
من الفنيدق إلى محاولة العبور نحو سبتة
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المعنية بالأمر انتقلت بشكل طوعي إلى مدينة الفنيدق. وكان هدفها، وفق المصدر، محاولة الهجرة غير النظامية نحو سبتة. ولكن تعذر عليها العبور إلى المدينة بسبب تدخل القوات العمومية، بحسب المعطيات المتوفرة.
وعقب ذلك، أدلت بتصريحات حول ملابسات الواقعة، قبل أن تنتشر على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
تحذير من تداول المعطيات دون تحقق
وتأتي هذه القضية في سياق شهد انتشار عدد من الروايات والمضامين الرقمية المرتبطة بمحاولات الهجرة نحو سبتة.
ويطرح تداول هذه المضامين، خصوصا عندما تتضمن اتهامات خطيرة، إشكالية التحقق من مصدر المعلومات وصحتها قبل نشرها.
كما يعيد البحث القضائي بالعرائش النقاش حول المسؤولية القانونية عن نشر المعطيات الكاذبة أو الاتهامات غير المثبتة.
ومن المنتظر أن تكشف المسطرة القضائية المعطيات الكاملة المرتبطة بالتصريحات والظروف المحيطة بها.
