أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة، أمس الثلاثاء، عنصرا متطرفا مواليا لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي، بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وجاءت هذه العملية، وفق بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، في سياق العمليات الأمنية المتواصلة لمواجهة الخطر الإرهابي وتحييده، حماية لأمن المملكة وسلامة المواطنين.
وأفاد البلاغ بأن المشتبه فيه يبلغ من العمر 22 سنة. كما أوضحت المعطيات الأولية للبحث أنه أبدى عزمه على تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام.
توقيف عنصر متطرف بالداخلة بناء على معلومات استخباراتية
أكد المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن توقيف عنصر متطرف بالداخلة جاء بعد معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وتندرج هذه العملية ضمن التنسيق الأمني بين مختلف المصالح المختصة. ويهدف هذا التنسيق إلى رصد التهديدات الإرهابية المحتملة قبل تحولها إلى أفعال ميدانية.
وتكتسي هذه العمليات طابعا وقائيا مهما. فهي لا تنتظر وقوع الخطر، بل تسعى إلى تفكيك النوايا والمخططات في مراحلها الأولى.
ويبرز البلاغ أن المشتبه فيه كان مواليا لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي. كما تفيد المعطيات الأولية بأنه أظهر توجها نحو تنفيذ مخططات تمس سلامة الأشخاص والنظام العام.
حجز دعائم إلكترونية وأسلحة بيضاء
أسفرت العملية الأمنية عن حجز دعائم إلكترونية لدى المشتبه فيه. وستشكل هذه الدعائم جزءا من البحث القضائي، بهدف كشف طبيعة الأنشطة المنسوبة إليه.
كما حجزت المصالح الأمنية مجموعة من الأسلحة البيضاء. ويتعلق الأمر بمديات وسكاكين مختلفة الأحجام.
وشملت المحجوزات أيضا بدلات شبه عسكرية، وفق ما أورده بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
وتكتسي هذه المحجوزات أهمية في مسار البحث. فهي قد تساعد المحققين على تحديد مستوى التحضير، وطبيعة المخططات المحتملة، والارتباطات المفترضة للمشتبه فيه.
المشتبه فيه رهن الحراسة النظرية
احتفظت المصالح المختصة بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية. وينتظر تسليمه إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية من أجل تعميق البحث.
وسيجرى البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب.
ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن جميع الأنشطة المتطرفة المنسوبة للموقوف. كما سيسعى إلى تدقيق ارتباطاته المحتملة مع مختلف التنظيمات الإرهابية.
ويعد هذا المسار القضائي ضروريا لتحديد المسؤوليات، والتحقق من كل المعطيات المرتبطة بالقضية، في إطار القانون.
جهود متواصلة لتحييد الخطر الإرهابي
تعكس هذه العملية يقظة المصالح الأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية. كما تؤكد أهمية العمل الاستباقي في حماية الأمن العام.
فالتنظيمات الإرهابية تعتمد، في الغالب، على الاستقطاب الفردي، والتحريض الرقمي، ومحاولة دفع عناصر معزولة إلى تنفيذ أعمال خطيرة.
لذلك تكتسي مراقبة الأنشطة المتطرفة أهمية كبيرة. كما يشكل تتبع المحتوى الرقمي والدعائم الإلكترونية جزءا أساسيا من عمل الأجهزة المختصة.
وتظهر العملية أن التهديد الإرهابي قد يأخذ أشكالا مختلفة. فقد يرتبط بأشخاص شباب، أو بتأثيرات رقمية، أو بمحاولات فردية لتنفيذ مخططات عنيفة.
التحقيق سيحدد طبيعة الارتباطات
لم يقدم البلاغ تفاصيل إضافية حول طبيعة الارتباطات المحتملة للمشتبه فيه. لذلك يبقى البحث القضائي هو المسار الكفيل بتوضيح هذه الجوانب.
وسيعمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية على فحص المحجوزات، وتحليل الدعائم الإلكترونية، وربط المعطيات التقنية بالأبحاث الميدانية.
كما سيحدد البحث ما إذا كان المشتبه فيه يتحرك بشكل فردي، أو في إطار ارتباطات أوسع مع جهات أو تنظيمات إرهابية.
وتبقى كل هذه المعطيات رهينة بما ستسفر عنه التحقيقات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
يقظة أمنية ورسالة طمأنة
يحمل توقيف عنصر متطرف بالداخلة رسالة واضحة حول جاهزية المصالح الأمنية في مواجهة مخاطر الإرهاب.
فالعمليات الاستباقية تمنع توسع الخطر، وتحد من قدرة العناصر المتطرفة على الانتقال من النية إلى التنفيذ.
كما تعزز هذه العمليات ثقة المواطنين في قدرة المؤسسات الأمنية على حماية النظام العام، والتصدي لأي تهديد يستهدف أمن البلاد.
وبين المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، والتدخل الأمني، وحجز المحجوزات، ينتقل الملف الآن إلى مرحلة البحث القضائي. وستحدد التحقيقات المقبلة طبيعة الأنشطة المنسوبة للمشتبه فيه، وحجم ارتباطاته المحتملة، وخلفيات المخططات التي تحدث عنها البلاغ الرسمي.
