جريمة عين الشق.. توقيف سائقي أجرة يشتبه في تورطهما في مقتل سبعيني سائق سيارة أجرة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء سائقَي سيارتي أجرة، للاشتباه في تورطهما في جريمة عين الشق، التي راح ضحيتها سائق سيارة أجرة من الصنف الثاني يبلغ 74 سنة. وجاء هذا التدخل الأمني، السبت، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن الموقوفين يبلغان من العمر 40 و48 سنة. وتشتبه المصالح الأمنية في تورطهما في ارتكاب جريمة الضرب والجرح المفضي إلى الموت. واستهدفت هذه الأفعال، حسب البلاغ، سائق سيارة أجرة بمدينة الدار البيضاء.

وتعود بداية هذه القضية إلى 26 أبريل المنصرم. فقد باشرت عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بتقنيي الشرطة العلمية والتقنية، إجراءات معاينة جثة الضحية. وعثرت المصالح الأمنية على الجثة ملقاة بمنطقة عين الشق. وكانت تحمل آثار اعتداء جسدي باستعمال السلاح الأبيض.

جريمة عين الشق تقود إلى بحث أمني مكثف

أطلقت مصالح الأمن بحثا ميدانيا واسعا بعد العثور على الجثة. وركزت التحريات على تحديد ظروف الاعتداء. كما عملت الفرق الأمنية على جمع المعطيات التقنية والميدانية المتوفرة. وساعدت هذه الأبحاث في تضييق دائرة الاشتباه.

وقادت التحريات المكثفة إلى تحديد هوية المشتبه فيهما. وبعد ذلك، تحركت المصالح الأمنية لتوقيفهما. وأوقفت الشرطة أحدهما بمدينة وجدة. وفي الوقت نفسه، أوقفت الشخص الثاني بمدينة الدار البيضاء.

ويعكس هذا التوقيف المتزامن تنسيقا أمنيا بين المصالح المتدخلة. كما يبرز دور المعطيات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. فقد ساعدت هذه المعطيات في تسريع مسار البحث. كما ساهمت في الوصول إلى المشتبه فيهما.

وأكد بلاغ الأمن الوطني أن الأبحاث كشفت تورط الموقوفين في هذه الجريمة. غير أن دوافع الاعتداء ما زالت قيد البحث. وتواصل المصالح المختصة عملها لتحديد الأسباب والخلفيات بشكل دقيق.

حجز سيارة خفيفة ضمن مسار البحث

لم يتوقف البحث عند توقيف المشتبه فيهما. فقد باشرت المصالح الأمنية عمليات تفتيش مرتبطة بالقضية. وأسفرت هذه العمليات عن حجز سيارة خفيفة بمدينة الدار البيضاء.

ويشتبه المحققون في استعمال هذه السيارة من طرف الموقوفين خلال ارتكاب الأفعال الإجرامية. وتشكل هذه المعطيات جزءا من عناصر البحث القضائي. كما يمكن أن تساعد في إعادة تركيب مسار الجريمة.

وتعمل الشرطة القضائية على فحص كل القرائن المتوفرة. كما تسعى إلى تحديد دور كل مشتبه فيه في هذه القضية. ويشمل البحث أيضا ظروف نقل الضحية أو الاعتداء عليه، وفق ما ستكشفه التحقيقات.

وتحظى مثل هذه القضايا بحساسية خاصة. فهي ترتبط بجريمة عنف خطيرة. كما تمس قطاع سيارات الأجرة، الذي يعرف حضورا يوميا قويا في حياة سكان الدار البيضاء. غير أن البلاغ لم يكشف أي تفاصيل إضافية حول طبيعة العلاقة بين الضحية والمشتبه فيهما.

الحراسة النظرية لكشف ملابسات الجريمة

وضعت المصالح الأمنية الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية. ويخضعان للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة. ويهدف هذا البحث إلى تحديد جميع الملابسات المحيطة بالجريمة.

كما تسعى التحقيقات إلى كشف الخلفيات المحتملة للاعتداء. وستعمل المصالح المختصة على استجماع المعطيات التقنية والميدانية. وقد تشمل الأبحاث مواجهة المشتبه فيهما بالقرائن المحجوزة والمعطيات المتوفرة.

وتبقى القضية مفتوحة على نتائج البحث القضائي. فالتحقيق سيحدد طبيعة الأدوار المنسوبة إلى كل واحد من الموقوفين. كما سيكشف ما إذا كانت هناك أطراف أخرى أو ظروف إضافية مرتبطة بالواقعة.

وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات الأمنية الرامية إلى مكافحة الجرائم العنيفة. كما تؤكد أهمية التنسيق بين الشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. فقد مكّن هذا التنسيق من توقيف المشتبه فيهما في مدينتين مختلفتين.

وتنتظر القضية نتائج التحقيقات التي تباشرها الشرطة القضائية. وبعد انتهاء البحث، ستحيل المصالح المختصة الموقوفين على النيابة العامة. وستقرر هذه الأخيرة المسار القضائي المناسب بناء على خلاصات البحث.