أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش الفنانة الشعبية فاطمة الزهراء العزيري “الشيخة طراكس” بثمانية أشهر حبساً نافذاً. وأصدرت الغرفة الجنحية التلبسية حكمها النهائي في القضية ليلة أمس الأربعاء. علاوة على ذلك، شملت العقوبة السجنية ذاتها المدعوة “هبة” زوجة شقيق المغنية المتابعة.
تعويض مدني ثقيل ومتابعة الشقيقة في حالة سراح مؤقت
قضت الهيئة القضائية بتعويض مالي لفائدة الطرف المدني قدره مائة وعشرون ألف درهم. وفي المقابل، تابعت المحكمة شقيقة الفنانة في حالة سراح مؤقت بتهمة التهديد. بناءً على ذلك، طوت المحكمة رابع جلسات هذا الملف بعد مرافعات مطولة للدفاع.
من جهة أخرى، تعود فصول القضية إلى منتصف شهر أكتوبر المنصرم بسجن لوداية. ونتيجة لذلك، أودعت النيابة العامة المعنيتين السجن إثر شكايات متبادلة وتهم خطيرة مختلفة. وبالتالي، نظرت المحكمة في دفوع الأطراف قبل إدخال الملف للمداولة وحسم العقوبة.
شكايات متبادلة وتهم تشمل الكراهية والسرقة والتهديد الإلكتروني
توبعت الشيخة طراكس بتهم التحريض على التمييز والكراهية بواسطة الوسائل الإلكترونية المتاحة. وفي الوقت نفسه، لاحقتها النيابة العامة بتهم التهديد وممارسة العنف ضد المشتكية الأولى. تأسيساً على ذلك، واجهت زوجة شقيقها تهم السرقة والتحريض وإهانة هيئة منظمة علناً.
وبالتوازي مع ذلك، يجسد هذا الحكم القضائي الصارم التطبيق الحازم للنصوص الجنائية الوطنية. وبناءً على منطوق الحكم، يواصل القضاء المغربي مواجهة جرائم السب والتشهير الإلكتروني.
يخضع الحكم الابتدائي الصادر عن الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة مراكش الابتدائية في قضية المغنية الشعبية وزوجة شقيقها لأحكام الطعن بالاستئناف المؤطرة بموجب المادتين 400 و401 وما يليهما من قانون المسطرة الجنائية المغربي؛ حيث يُلزم المشرع الأطراف بمباشرة الطعن داخل أجل عشرة أيام كاملة تبتدئ من اليوم الموالي لصدور الحكم الحضوري في مواجهة المتهمتين والطرف المدني، بينما تتمتع النيابة العامة ممثلة في وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس الأجل (عشرة أيام)، في حين يخول القانون للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أجلاً أطول يمتد لشهرين من تاريخ النطق بالحكم.
