لقي 27 شخصا مصرعهم، وأصيب 3105 آخرون بجروح، في حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 27 أبريل إلى 3 ماي 2026. وسجلت هذه الحصيلة داخل المجال الحضري، وفق معطيات المديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن 116 من المصابين تعرضوا لجروح بليغة. كما سجلت مصالح الأمن 2243 حادثة سير خلال الفترة نفسها. وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغط الكبير على السلامة الطرقية داخل المدن.
وتأتي هذه الحصيلة الأسبوعية لتعيد إلى الواجهة مخاطر السلوكيات غير السليمة في الطريق. كما تبرز أهمية احترام قانون السير، خاصة في المناطق الحضرية التي تعرف كثافة مرورية عالية.
حوادث السير بالمناطق الحضرية وأبرز الأسباب
عزت المديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث إلى عدة عوامل. وجاء عدم انتباه السائقين في المقدمة. ويشكل هذا العامل أحد أكثر أسباب الحوادث تكرارا داخل المدن.
كما سجلت المصالح الأمنية عدم احترام حق الأسبقية ضمن الأسباب البارزة. ويؤدي هذا السلوك إلى اصطدامات كثيرة، خاصة عند التقاطعات وممرات المرور.
وحضرت السرعة المفرطة أيضا ضمن العوامل الرئيسية. وتزداد خطورتها داخل المجال الحضري، حيث يتقاسم الطريق السائقون والراجلون ووسائل النقل المختلفة.
كما أشارت المديرية إلى عدم انتباه الراجلين. ويؤكد هذا المعطى أن السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة. فهي لا تخص السائقين وحدهم، بل تشمل كل مستعملي الطريق.
سلوكيات خطيرة وراء عدد من الحوادث
شملت الأسباب الأخرى عدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه دون إشارة. كما سجلت مصالح الأمن تغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”.
وتكشف هذه السلوكيات عن أخطاء يومية قد تتحول إلى حوادث خطيرة. فعدم ترك مسافة الأمان، مثلا، يقلل قدرة السائق على تفادي الاصطدام. كما أن تغيير الاتجاه دون تنبيه يربك باقي مستعملي الطريق.
وتضمنت قائمة الأسباب أيضا السير في الاتجاه الممنوع، والسير في يسار الطريق. كما شملت عدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر.
وسجلت المديرية كذلك السياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب. وتعد هذه المخالفات من السلوكيات الأكثر خطورة، لأنها ترفع احتمال وقوع حوادث مميتة أو إصابات بليغة.
أكثر من 50 ألف مخالفة في أسبوع
على مستوى المراقبة والزجر، سجلت مصالح الأمن 50 ألفا و184 مخالفة خلال الفترة نفسها. ويعكس هذا الرقم حجم المجهود المبذول في ضبط مخالفات السير والجولان داخل المدن.
كما أنجزت المصالح الأمنية 8006 محاضر أحيلت على النيابة العامة. ويدل هذا المعطى على أن جزءا من المخالفات المسجلة اتخذ مسارا قضائيا، وفق القوانين المعمول بها.
واستخلصت مصالح الأمن 42 ألفا و178 غرامة صلحية. وبلغ المبلغ المتحصل عليه 9 ملايين و430 ألفا و150 درهما.
وتظهر هذه الأرقام أن المراقبة الطرقية لا تقتصر على الرصد. بل تشمل الزجر، وتحرير المحاضر، واستخلاص الغرامات، وإحالة الملفات على الجهات المختصة عند الاقتضاء.
حجز عربات وسحب وثائق
أفاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني بأن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5169 عربة. كما بلغ عدد الوثائق المسحوبة 8006 وثائق.
وسجلت المصالح الأمنية أيضا توقيف 509 مركبات. وتندرج هذه الإجراءات ضمن آليات تطبيق قانون السير، خاصة عند تسجيل مخالفات تستوجب الحجز أو سحب الوثائق.
وتؤدي هذه التدابير دورا مهما في الحد من المخالفات الخطيرة. كما تساهم في ردع السلوكيات التي تهدد سلامة مستعملي الطريق.
غير أن الأرقام المسجلة تؤكد أن المراقبة وحدها لا تكفي. فخفض عدد الحوادث يحتاج أيضا إلى وعي يومي لدى السائقين والراجلين. كما يحتاج إلى احترام تلقائي لقواعد السير.
السلامة الطرقية مسؤولية مشتركة
تكشف حصيلة الأسبوع المنصرم أن حوادث السير ما زالت تخلف ضحايا داخل المناطق الحضرية. فقد سجلت 27 وفاة خلال سبعة أيام فقط. كما أصيب أكثر من ثلاثة آلاف شخص، بينهم 116 في حالة بليغة.
وتعكس هذه الحصيلة خطورة بعض السلوكيات المتكررة. ويأتي في مقدمتها عدم الانتباه، والسرعة، وعدم احترام الأسبقية، ومخالفات التشوير. وهي سلوكيات يمكن تفاديها باليقظة والانضباط.
وتحتاج المدن إلى ثقافة طرقية أكثر صرامة. فاحترام الضوء الأحمر، وعلامة “قف”، وممرات الراجلين، ومسافة الأمان، ليس مجرد التزام قانوني. بل هو حماية مباشرة للأرواح.
وتبقى رسالة هذه الأرقام واضحة. كل مخالفة قد تتحول إلى حادث. وكل لحظة تهاون قد تكلف حياة. لذلك يظل احترام قانون السير الطريق الأقرب لتقليص المآسي اليومية على الطرق الحضرية.
