أصدرت ولاية أمن تطوان، بلاغا توضيحيا بخصوص شريط فيديو تم تداوله على موقع “يوتيوب”، يظهر فيه أحد الأشخاص المتورطين في قضية قانونية، حيث قدّم تصريحات وادعاءات اعتبرتها الولاية “غير دقيقة” و”محرفة للوقائع القانونية المنصوص عليها في المساطر الرسمية”.
وفي إطار تصحيح المغالطات وتنوير الرأي العام، أكدت ولاية الأمن، التي تشرف على مفوضية الشرطة بالقصر الكبير، أن الأمر يتعلق بقضية “ضرب وجرح” تخضع حاليا لبحث قضائي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وقد تم التعامل معها من طرف الدائرة الأمنية الثانية بمدينة القصر الكبير.
ووفقا للبلاغ، فإن المعني بالأمر، والذي ظهر في الفيديو، كان موضوع بحث قانوني استوجب وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، مع احترام جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك إشعار والدته وتسجيل اسمه في السجلات الرسمية للموقوفين المعروضين على النيابة العامة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بعد ظهور أعراض صحية على الموقوف، تم نقله إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير لتلقي العلاجات الضرورية، ثم أُعيد إلى غرفة الحراسة، قبل أن تتدهور حالته الصحية من جديد، ما استدعى نقله إلى المستشفى الجهوي بطنجة بناء على توصية الطبيب المعالج.
ونفى البيان بشكل قاطع المزاعم التي جاءت في الفيديو، مشددا على أن النيابة العامة هي الجهة التي أمرت بإنهاء وضع الحراسة النظرية وتأجيل البحث معه إلى حين تحسّن حالته الصحية.
كما أوضحت ولاية الأمن أن التحقيق ما يزال مفتوحا بأمر من النيابة العامة، وتم خلاله الاستماع إلى عدد من الشهود ممن كانوا برفقة المعني بالأمر خلال فترة البحث التمهيدي، وقد تم تقديم إفاداتهم للجهات القضائية المختصة، مع احترام سرية التحقيق.
وشددت ولاية أمن تطوان على التزامها بالتصدي لأي محاولات لتزييف الحقائق أو تضليل الرأي العام، مؤكدة احتفاظها بالحق في متابعة أي جهة أو شخص يُدلي بتصريحات تشكل أساسا لأفعال مجرّمة قانونا.
