أوقفت عناصر الأمن الوطني بمعبر بني أنصار بالناظور، مساء الثلاثاء 11 غشت 2026، شخصين فرنسيين من أصول مغربية. ويشتبه في ارتباطهما بقضية تبادل للعنف والضرب والجرح المفضي إلى الموت بمدينة السعيدية. وجاء التوقيف بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بالمدينة.
ويبلغ المشتبه فيهما 31 و34 سنة. وأوقفتهما المصالح الأمنية أثناء محاولتهما مغادرة التراب الوطني على متن سيارة خفيفة تحمل لوحات ترقيم فرنسية.
وبحسب المعطيات الأولية للبحث، تشتبه المصالح الأمنية في تورطهما رفقة شخصين آخرين في واقعة عنف. واستهدفت الواقعة أربعة أشخاص من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج بمدينة السعيدية.
توقيف شخصين في قضية عنف بالسعيدية
تعود أطوار القضية إلى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء. وبدأت الواقعة بخلاف بين الطرفين عند مغادرتهما مرآب “مارينا” السعيدية، وفق المعطيات الأولية المتوفرة.
وتطور الخلاف بعد ذلك إلى تبادل للعنف بين الطرفين. وأسفرت الواقعة عن إصابة أحد الأشخاص بجروح استدعت نقله إلى المستشفى. ثم فارق الحياة بعد ذلك، بحسب المصدر نفسه.
كما أصيب ثلاثة من مرافقيه بجروح خلال الواقعة. وتلقوا العلاجات الطبية الضرورية داخل المستشفى، قبل مغادرته لاحقا.
ولا تزال ظروف بداية الخلاف وأسبابه الدقيقة موضوع بحث قضائي. كما لم تكشف المعطيات المتوفرة عن طبيعة العلاقة السابقة بين الأطراف المعنية.
التوقيف بمعبر بني أنصار
باشرت المصالح الأمنية أبحاثها بعد تسجيل الواقعة. وقادت التحريات إلى الاشتباه في أربعة أشخاص على صلة بالقضية، وفق المعطيات الأولية.
وتمكنت عناصر الأمن الوطني من توقيف اثنين منهم بمعبر بني أنصار. وجاء ذلك أثناء محاولتهما مغادرة المغرب على متن سيارة تحمل ترقيمًا فرنسيا.
وجرى التنسيق خلال هذه العملية بين مصالح الأمن بمعبر بني أنصار ونظيرتها بمدينة السعيدية. وأسفر التنسيق عن ضبط المشتبه فيهما وإخضاعهما للإجراءات القانونية.
وتبقى المسؤولية الجنائية للموقوفين رهينة بنتائج البحث القضائي. كما يعود الحسم في الوقائع والاتهامات إلى السلطات القضائية المختصة.
البحث متواصل عن مشتبه فيهما آخرين
تواصل المصالح الأمنية تحرياتها لتحديد هوية شخصين آخرين. وتشتبه الأبحاث الأولية في وجودهما رفقة الموقوفين خلال الواقعة موضوع التحقيق.
وتعمل فرق البحث على تحديد مكان وجودهما تمهيدا لتوقيفهما. كما تستهدف التحريات استكمال صورة الأحداث وتحديد دور كل شخص في الواقعة.
ولم تكشف المعطيات الحالية عن هوية المشتبه فيهما الآخرين. كما لم تقدم تفاصيل حول ما إذا كانت السلطات قد حددت مكان وجودهما.
وتبقى هذه العناصر ضمن نطاق البحث الجاري. وقد تكشف التحريات المقبلة معطيات إضافية حول ملابسات القضية.
الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة
وضعت المصالح الأمنية الشخصين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية. ويجري البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
ويركز البحث على تحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات الواقعة. كما يسعى إلى تحديد المسؤوليات المحتملة لكل طرف، بناء على نتائج التحقيق.
وتعمل المصالح المختصة كذلك على جمع المعطيات المرتبطة بواقعة العنف. ويشمل ذلك تحديد تسلسل الأحداث والأشخاص الذين شاركوا فيها.
ولا تعني إجراءات الحراسة النظرية ثبوت التهم في حق الموقوفين. وتظل قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
التحقيق يحدد المسؤوليات
تستمر الأبحاث في القضية بالتوازي مع البحث عن المشتبه فيهما الآخرين. وتهدف التحقيقات إلى توضيح ملابسات الخلاف الذي سبق واقعة العنف.
كما ينتظر أن تحدد الأبحاث دور كل شخص في الأحداث. وستعرض نتائج البحث على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا.
وتبقى المعطيات الحالية أولية وقابلة للتحديث حسب تطورات البحث. ولم تعلن الجهات المختصة حتى الآن عن توقيف الشخصين الآخرين.
