تفاعلت ولاية أمن طنجة، بجدية كبيرة، مع مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة من الأشخاص وهم يحتجزون شخصا ويجبرونه على مرافقتهم إلى وجهة غير معلومة.
وأفادت المعطيات الأولية للبحث بأن مصالح الشرطة باشرت تحرياتها مباشرة بعد رصد الشريط المتداول، من أجل تحديد ظروف وملابسات الواقعة.
ولاية أمن طنجة تكشف تفاصيل القضية
وأظهرت الأبحاث والتحريات المنجزة أن القضية ترتبط بقيام مستخدمين بأحد المحلات التجارية باحتجاز شخص يشتبه في تورطه في سرقة من داخل المحل.
كما أوضحت المعطيات المتوفرة أن المعنيين بالأمر عمدوا لاحقا إلى إشعار مصالح الشرطة المختصة ترابيا بالواقعة.
وفي هذا السياق، فتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد جميع الظروف المرتبطة بهذه القضية وترتيب المسؤوليات القانونية.
إجراءات قانونية في حق جميع الأطراف
وأكدت المعطيات الأمنية أن الشرطة فتحت بحثا قضائيا مع الشخص المشتبه في تورطه في عملية السرقة.
كما أخضعت المستخدمين المعنيين بتدبير الحراسة النظرية بعد الاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالاحتجاز والقيام بعمل من أعمال السلطة العامة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
البحث متواصل
وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها وتحرياتها للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
كما تهدف التحقيقات الجارية إلى تحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف على ضوء نتائج البحث القضائي.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار التطبيق السليم للقانون وضمان احترام المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه القضايا.
