استعرض وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بعد تعديله وفق قرار المحكمة الدستورية.
وأوضح الوزير أن هذه التعديلات جاءت بعد ترتيب الأثر القانوني لقرار المحكمة الدستورية، الذي قضى بعدم دستورية بعض مقتضيات المشروع.
تقليص عدد أعضاء المجلس
أكد بنسعيد أن المشروع الجديد ينص على تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 17 عضوا بدل 19.
وجاء هذا التعديل بعد حذف عضوين من فئة الناشرين الحكماء، انسجاما مع قرار المحكمة الدستورية.
كما تم تعديل صياغة المادة الخامسة، مع التنصيص على تخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء داخل كل منظمة مهنية تحصل على أكثر من مقعد.
توزيع التمثيلية داخل المجلس
ينص المشروع على توزيع الأعضاء على ثلاث فئات رئيسية. كما تشمل الفئة الأولى ممثلي الصحافيين المهنيين، وعددهم 7 أعضاء، من بينهم ثلاث نساء على الأقل.
أما الفئة الثانية فتضم 7 ممثلين عن الناشرين، تنتدبهم المنظمات المهنية. وتضم الفئة الثالثة ثلاثة أعضاء يمثلون مؤسسات دستورية، وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
نظام انتخابي جديد للناشرين
أعاد المشروع صياغة المادة 49، بإقرار نظام يعتمد التناسب في توزيع المقاعد. ويتم احتساب القاسم الانتخابي بقسمة مجموع الحصص التمثيلية على عدد المقاعد المخصصة للناشرين.
كما ينص على إقصاء المنظمات التي لا تتجاوز 10 في المائة من الحصص التمثيلية. وتوزع المقاعد المتبقية وفق قاعدة أكبر البقايا، مع مراعاة عدد المستخدمين في حالة التعادل.
تعديلات على لجان المجلس
شملت التعديلات أيضا لجنة الاستئناف التأديبية. وينص المشروع على استثناء رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة من عضوية لجنة الاستئناف. كما تم التنصيص على تعويض الأعضاء في حالة الغياب، وفق آليات محددة.
إحداث لجنة جديدة للإشراف
أدخل المشروع تعديلا يقضي بإحداث لجنة جديدة للإشراف على انتخاب ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين. وتعوض هذه اللجنة اللجنة المؤقتة السابقة التي انتهت ولايتها.
كما ينص المشروع على تشكيل لجنة انتقالية تشرف على تدبير المرحلة إلى حين تنصيب المجلس الجديد.
وتضم هذه اللجنة قاضيا وممثلين عن مؤسسات دستورية، إضافة إلى ممثلين عن الصحافيين والناشرين.
مرحلة انتقالية مؤطرة
حدد المشروع مهام اللجنة الانتقالية، التي ستشرف على تنظيم الانتخابات والإعلان عن النتائج. كما يمنع على أعضائها الترشح لعضوية المجلس المقبل.
وتنتهي مهامها مباشرة بعد تنصيب المجلس الجديد، مع تسليم جميع الوثائق للرئيس المنتخب.
