جدد وزير الشؤون الخارجية الروماني دان نيكولايسكو دعم بلاده الصريح لمخطط الحكم الذاتي. ووصف الوزير المبادرة المغربية بالأساس الأكثر ملاءمة وجدية ومصداقية لحل قضية الصحراء. علاوة على ذلك، أجرى المسؤول الروماني مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية ناصر بوريطة.
إشادة دولية بجهود الرباط ورغبة مشتركة لتوطيد الشراكة الثنائية
أشاد رئيس الدبلوماسية الرومانية بالانخراط الإيجابي والبناء للمغرب في مسار التسوية الأممية. وفي المقابل، عبر الجانبان عن إرادة مشتركة لتعزيز الروابط التاريخية للتعاون الثنائي المستمر. بناءً على ذلك، تواصل بوخارست ترسيخ موقعها ضمن العواصم الأوروبية المساندة لسيادة المملكة.
من جهة أخرى، تشهد العلاقات المغربية الرومانية تطوراً ملموساً بمختلف المجالات الاقتصادية والسياسية المتبادلة. ونتيجة لذلك، يخدم هذا التنسيق المتواصل المصالح المشتركة للبلدين بالساحتين الإقليمية والدولية. وبالتالي، يكرس الموقف الروماني دينامية الدعم الأوروبي المتصاعد لوجاهة المقترح المغربي.
تنسيق دائم لاستحقاقات القمة ودعم مسار المنظمة الدولية للفرنكوفونية
تناولت المباحثات الهاتفية الترتيبات المتعلقة بالاستحقاقات الدبلوماسية المقبلة لمنظمة الفرنكوفونية الدولية وقمتها. وفي الوقت نفسه، تطرق الوزيران لملف ترشيح رومانيا لمنصب الأمين العام للمنظمة. تأسيساً على ذلك، يعكس هذا التنسيق عمق التشاور السياسي بين الرباط وعواصم العالم.
وبالتوازي مع ذلك، يثبت المغرب مكانته كشريك دولي موثوق يصنع التوافقات الكبرى باستمرار. وبناءً على التطورات الجارية، تواصل الدبلوماسية المغربية حصد الاعترافات الدولية المؤيدة لعدالة قضيتها.
يُشكل التنامي المتسارع لمواقف دول شرق ووسط أوروبا—وفي مقدمتها رومانيا، وبولندا، وجمهورية التشيك، والمجر—الداعمة صراحة لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تحولاً جيوسياسياً بالغ الدلالة يُعيد رسم خريطة التوازنات داخل الاتحاد الأوروبي، ويُسقط نهائياً ما تبقى من رهانات الخصوم على إحداث شروخ في الموقف القاري الموحد تجاه قضية الصحراء المغربية؛ فلم تعد بوخارست وبراغ ووارسو تكتفي بالمواقف الرمادية أو الترديد الحذر للبيانات الأممية العامة، بل باتت تتبنى توصيفات قانونية ودبلوماسية متقدمة تُجمع على أن المبادرة المغربية تمثل “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية وملاءمة”، لتلتحق هذه العواصم بالدينامية الوازنة التي دشنتها قوى غرب أوروبا التقليدية كإسبانيا، وألمانيا، وفرنسا، مما يُحكم الطوق الدبلوماسي حول الأطروحات الانفصالية المتهاوية داخل أروقة المفوضية والبرلمان الأوروبيين.
