تقدمت النائبة البرلمانية نبيلة جلال عن فريق تحلف اليسار بسؤال كتابي إلى رئيسة الحكومة حول استمرار غلاء الأسعار والمحروقات. ونبهت المساءلة الرقابية إلى تدهور خطير في القدرة الشرائية للأسر المغربية. علاوة على ذلك، كشفت المراسلة مفارقة استمرار الغلاء رغم تراجع معدلات التضخم السنوية.
أرقام رسمية تفضح الغلاء وتجاوز الغازوال حاجز 17 درهماً
سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعاً شهرياً ملحوظاً في أسعار اللحوم والخضر الطازجة. وفي المقابل، قفز سعر لتر الغازوال ليتجاوز حاجز سبعة عشر درهماً بالمحطات. بناءً على ذلك، تكابد الفئات الهشة والطبقة المتوسطة ضغوطاً معيشية خانقة وغير مسبوقة.
من جهة أخرى، حملت النائبة مسؤولية الغلاء لاختلالات مسالك التوزيع وتعدد الوسطاء المضاربين. ونتيجة لذلك، يغلب كبار المصدرين الأسواق الأجنبية على حساب تموين السوق الوطنية الأساسية. وبالتالي، يطالب ممثلو الأمة بتشديد المراقبة وزجر الممارسات الاحتكارية في الأسواق المحلية.
مطالب بتفعيل المادة 4 وتسقيف الأرباح وإحياء مصفاة “سامير”
ساءلت البرلمانية رئيسة الحكومة عن مبررات تعطيل المادة الرابعة من قانون الأسعار. وفي الوقت نفسه، شددت المراسلة على ضرورة مراجعة الضرائب المفروضة على المواد الطاقية. تأسيساً على ذلك، دعت الوثيقة لإعادة تشغيل مصفاة لاسامير لتعزيز المخزون الطاقي الاستراتيجي.
وبالتوازي مع ذلك، طالبت النائبة بتفعيل توصيات مجلس المنافسة لضبط هوامش أرباح الموزعين. وبناءً على هذه التطورات، يترقب المغاربة إجراءات تنفيذية عاجلة تنقذ قدرتهم الشرائية المتدهورة.
يُمثل ملف التصفية القضائية لشركة تكرير البترول “سامير” المعروض على أنظار المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء منذ مارس 2016 واحداً من أعقد وأطول النزاعات القضائية والاقتصادية في تاريخ القضاء التجاري المغربي؛ إذ اصطدم منطق المساطر الجماعية المنصوص عليه في الكتاب الخامس من مدونة التجارة—والهادف أساساً إلى ضمان استمرارية الاستغلال والحفاظ على مناصب الشغل وسداد ديون الدائنين عبر آلية التفويت الشامل للشركة ككيان إنتاجي موحد—بجدار من التعقيدات المالية والسيادية الشائكة؛ فرغم إصدار قاضي التصفية والسنديك المكلف عشرات الأوامر القضائية بتجديد الإذن باستمرار النشاط لمقتضيات الحفاظ على الأصول الصناعية وخزانات المحمدية الحيوية، ورغم تمديد مسطرة التصفية لتطال الممتلكات الشخصية للمسؤولين السابقين بسبب ارتكاب أخطاء تسييرية فادحة أفضت إلى عجز مالي قارب خمسين مليار درهم، ظلت مساعي التفويت القضائي للوحدة الإنتاجية معلقة في عنق الزجاجة لسنوات طويلة.
