أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية دعمه الكامل لمضمون بلاغ الديوان الملكي. وثمن الحزب القرارات الجريئة والتوجهات السيادية المقترحة بحزم لحسم النزاع المفتعل. علاوة على ذلك، واكب الحزب الحيثيات الدقيقة لتصويت مجلس الأمن الدولي الأخير بمسؤولية.
تأييد 11 دولة يؤكد عدالة القضية الوطنية ونهاية مرحلة المينورسو
اعتبر الحزب تصويت إحدى عشرة دولة لصالح القرار برهاناً ساطعاً على عدالة قضيتنا. وفي المقابل، أجهض حق النقض الروسي اعتماد المشروع الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية. بناءً على ذلك، كرس التضامن الدولي الواسع مبادرة الحكم الذاتي كمرجع حصري وحيد.
من جهة أخرى، يرى الحزب أن عدم التمديد لبعثة المينورسو يطوي صفحتها نهائياً. ونتيجة لذلك، يفرض هذا الوضع المستحدث سحب الملف برمته من أروقة الأمم المتحدة. وبالتالي، تنهي التطورات الميدانية الجارية محاولات الأطراف المناوئة لإدامة مسار الجمود السياسي.
دعوة الخصوم للتعقل والتفاف وطني شامل لحماية المكتسبات
دعا الحزب الأطراف المعاكسة للوحدة الترابية إلى مراجعة الذات والتعاطي بواقعية مع المستجدات. وفي الوقت نفسه، شدد التنظيم على التمسك التام بسلامة أراضي المملكة وطمأنينة المواطنين. تأسيساً على ذلك، يستوجب المشهد الراهن تمتين الجبهة الداخلية سياسياً واقتصادياً وديمقراطياً دون تردد.
وبالتوازي مع ذلك، جدد الحزب التعبئة الشاملة للشعب وقواه الحية خلف القيادة الملكية. وبناءً على التحولات الأممية الأخيرة، يواصل المغرب حسم وحدته الترابية بكفاءة وصرامة.
يحمل مطلب حزب التقدم والاشتراكية الداعي إلى السحب النهائي لملف الصحراء المغربية من جدول أعمال مجلس الأمن، في أعقاب إجهاض تجديد ولاية بعثة “المينورسو” جراء الفيتو الروسي، حمولة متقدمة تتقاطع فيها الدفوعات الإجرائية للقانون الدولي مع التراكمات الدبلوماسية الميدانية، مؤكداً الانتقال من تدبير النزاع إلى فرض إغلاقه المؤسساتي الشامل.
