وجّه أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، انتقادات لاذعة لمن تحدثوا في قضية إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، معتبراً أن بعضهم إما “مغرضون” أو “متسرعون”، مشيراً إلى أن فئة منهم استغلت المناسبة لـ”نفث ما في صدورهم”، على حد تعبيره، مؤكداً أن “حسابهم عند ربهم”.
وجاء هذا الموقف في بيان توضيحي صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص ملابسات الإعفاء، حيث أشار البيان إلى أن التفاعلات التي تلت القرار شابها التهويل وسوء الفهم، بينما استغل البعض الحدث لتوجيه اتهامات “مغرضة” لا أساس لها من الصحة.
وأوضح البيان، المنشور على الموقع الرسمي للوزارة، أن قرارات الإعفاء يمكن أن تُتخذ في حالتين: أولاهما تتعلق بالمهام النظامية التي تستند إلى حكم قضائي أو تقرير تأديبي، والثانية تخص المهام غير النظامية، وهي من صلاحيات الجهة التي أصدرت التعيين. وأضاف أن عدم التصريح بأسباب الإعفاء لا يعني غيابها، بل يفهم ضمنياً أن الشخص لم يعد يؤدي المهام المنوطة به بالشكل المطلوب.
وأكدت الوزارة أن المعني بالأمر نفسه اعترف بتكرار تغيبه، وهو ما أشار إليه تقرير المجلس العلمي الجهوي، ثم تبنّاه المجلس العلمي الأعلى، ليُعتمد أخيراً كأساس لاتخاذ القرار من طرف وزارة الأوقاف.
ورداً على الانتقادات، شدد البيان على أن “صرامة المؤسسات الثلاث” — أي المجلس العلمي الجهوي، والمجلس العلمي الأعلى، ووزارة الأوقاف — لا يمكن أن تكون موضع شك إلا من قبل من وصفهم البيان بـ”الموسوسين المرتابين”، مؤكداً أن القرار استند إلى مسطرة واضحة ومسؤولية مؤسساتية.
