جددت مجموعة متكونة من 40 دولة، اليوم الثلاثاء بجنيف، التأكيد على دعمها الصريح للسيادة التامة والكاملة للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية. كما شددت على أن قضية الصحراء المغربية نزاع سياسي يندرج ضمن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان ألقاه الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير عمر زنيبر، باسم المجموعة الدولية في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة الـ 63 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة بالعاصمة السويسرية.
الحكم الذاتي.. الحل الأكثر قابلية للتطبيق
وأبرز البيان المشترك أن مجلس الأمن الدولي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها المخطط الأكثر قابلية للتطبيق. ويهدف ذلك للتوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول للنزاع الإقليمي المفتعل.
وأعربت الدول الأربعون عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025. ويهدف القرار إلى إعادة إحياء العملية السياسية عبر مفاوضات تجمع الأطراف الأربعة على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
كما رحب المشاركون بالتزام المغرب البناء والمتواصل مع منظومة حقوق الإنسان الأممية. وأكدوا ضمان إدماج كافة المواطنين وسكان مخيمات تندوف وفق الضمانات الدولية والمعايير المعتمدة.
دينامية القنصليات والتنمية الإقليمية
وأشادت المجموعة الدولية بالافتتاح المتواصل للقنصليات العامة للعديد من الدول بكل من مدينتي العيون والداخلة. وأكدت أن هذه الخطوة تشكل حافزاً استراتيجياً لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي. وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على الساكنة المحلية والتنمية القارية.
وخلص البيان إلى أن التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب المغاربية والإفريقية في الاندماج والازدهار.
