وقع عبد اللطيف حموشي، الاثنين بالرباط، مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز التعاون الأمني مع المفتش العام للشرطة الوطنية بجمهورية ليبيريا، كولمان غريغوري.
وجرى توقيع هذه الاتفاقية على هامش الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني. التي تحتضنها العاصمة الرباط، وسط مشاركة واسعة لممثلي الأجهزة الأمنية المغربية والدولية.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار الدينامية المتواصلة التي تعتمدها المملكة المغربية لتعزيز شراكاتها الأمنية مع الدول الإفريقية. وترسيخ التعاون جنوب-جنوب في مختلف المجالات الأمنية والاستخباراتية.
التعاون الأمني بين المغرب وليبيريا
وتهدف مذكرة التفاهم الجديدة إلى إرساء إطار متين للتعاون الأمني بين المملكة المغربية وجمهورية ليبيريا. وذلك بما يسمح بتنسيق الجهود لمحاربة الجريمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وفي هذا السياق، تشمل الاتفاقية تعزيز تبادل المعلومات الأمنية والمساعدة التقنية والتعاون العملياتي بين الأجهزة المختصة في البلدين. كما تنص على تطوير برامج التكوين والتأهيل لفائدة العاملين في المصالح الأمنية.
وتسعى هذه الاتفاقية، كذلك، إلى رفع مستوى التنسيق الأمني في مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود. خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها القارة الإفريقية.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الشراكة الأمنية تعكس الرغبة المشتركة بين المغرب وليبيريا في توطيد الأمن المشترك وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي.
المغرب يعزز شراكاته الأمنية في إفريقيا
وتسمح هذه المذكرة أيضا بتوسيع مجالات التعاون الشرطي بين البلدين لتشمل ميادين الهجرة وشرطة الحدود. إضافة إلى الشرطة العلمية والتقنية وتطوير مناهج التدريب الأمني.
ومن جهة أخرى، يؤشر توقيع هذه الاتفاقية الأمنية الجديدة على المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب في مجال التعاون الأمني على المستوى الإفريقي والدولي.
وخلال السنوات الأخيرة، عززت المملكة المغربية حضورها داخل المنظومة الأمنية الإفريقية عبر توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع دول القارة. فضلا عن تقاسم الخبرات والتجارب في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما تعكس هذه الخطوة حرص المديرية العامة للأمن الوطني على الانفتاح على شركاء إقليميين ودوليين جدد. وذلك بهدف تعزيز النموذج الأمني المغربي وتطوير آليات العمل المشترك في مواجهة التهديدات الأمنية المستجدة.
إشادة متواصلة بالنموذج الأمني المغربي
ويواصل النموذج الأمني المغربي استقطاب اهتمام عدد من الدول الإفريقية والدولية، بالنظر إلى النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية المغربية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتأمين التظاهرات الكبرى.
كما تحظى التجربة المغربية باهتمام متزايد في مجال تحديث البنيات الأمنية واعتماد التكنولوجيا الحديثة في التدبير الأمني. إلى جانب الاستثمار في التكوين المستمر ورفع كفاءة الموارد البشرية.
ويرى متابعون أن توقيع هذه الاتفاقية الجديدة يعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية لدى شركائها الدوليين. خاصة في ظل الدور المتنامي للمغرب كفاعل أساسي في تعزيز الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية
