صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروعي مرسومين يتعلقان بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وقد قدّمهما وزير الداخلية.
تفاصيل مشروعي المرسوم
ينص المشروع الأول، المتمثل في مشروع المرسوم رقم 2.26.300، على تعديل المرسوم رقم 2.16.666 الصادر في 10 غشت 2016. والمتعلق بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
أما المشروع الثاني، مشروع المرسوم رقم 2.26.301، فيقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.667 الصادر في نفس التاريخ. والذي يحدد الآجال والشكليات المتعلقة باستعمال مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
أهمية الإصلاح
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الشفافية في استعمال المساهمات المالية العمومية وضمان التوزيع العادل لها بين الأحزاب السياسية، بما يدعم الديمقراطية ويضمن تكافؤ الفرص خلال الحملات الانتخابية.
كما يأتي هذان المشروعان في إطار الإصلاحات المستمرة التي تنهجها الحكومة لتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحسين النظام الانتخابي في المملكة، مع الحرص على الالتزام بالقوانين المنظمة لاستعمال الأموال العامة في العمليات الانتخابية.
تطبيق المرسوم الجديد
من المتوقع أن يتيح تطبيق المرسومين تعديل بعض الإجراءات المالية والإدارية المتعلقة بتمويل الحملات. بما يسهل متابعة صرف الأموال ويعزز الرقابة القانونية على العملية الانتخابية.
كما يحدد المرسومان آليات واضحة للاستفادة من مساهمة الدولة. سواء على مستوى توزيع المبالغ أو على مستوى التقارير المحاسبية المطلوبة من الأحزاب.
ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تطوير إطار قانوني يضمن الشفافية والمساءلة في تمويل الحملات الانتخابية. ويعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وفي دور الدولة في دعم النظام السياسي.
خطوة نحو مزيد من الوضوح
في المجمل، صادق مجلس الحكومة على نصين يهمان أحد الجوانب الدقيقة في تدبير الانتخابات التشريعية. وهو تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية.
المشروع الأول يراجع الإطار العام لمساهمة الدولة. بينما يضبط المشروع الثاني الآجال والشكليات المرتبطة باستعمال هذا التمويل.
وبهذا القرار، تواصل الحكومة تعديل القواعد التنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية. في اتجاه يرفع من مستوى الوضوح القانوني والإداري. ويعزز مراقبة صرف الأموال العمومية خلال الحملات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.
