شجب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان (OMDH) استغلال أطفال قاصرين، وتعريضهم لأبشع أنواع الانتهاكات والاعتداءات الجنسية، مطالبة القضاء، في الآن نفسه، بتشديد العقوبة على كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات الجنسية الخطيرة التي تنتهك الطفولة، وذلك تحقيقاً للإنصاف والانتصاف القضائيين للضحايا.
وقال المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إنه يتابع بقلق كبير توالي الحوادث المرتبطة باعتداءات جنسية تعرض لها أطفال، بكل من موسم مولاي عبد الله في إقليم الجديدة، ومخيم رأس الماء في إقليم آزرو، وفي تطوان، وهي الاعتداءات الجنسية التي تستوجب التوقف عندها، حسب بلاغ المنظمة، نظراً لبشاعتها خاصة وأن ضحاياها أطفال قاصرون، كان يُفترض أن توفر لهم جميع أشكال الحماية والرعاية الاجتماعية والنفسية والقانونية.
ولم يفت المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وهو يتابع هذه الملفات، التي أحيلت على القضاء، لم يفته التأكيد على متابعته للمساطر والإجراءات القضائية المتعلقة بالمشتبه فيهم.
وأعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان شجبها لهذه الاعتداءات الجنسية، التي يتم فيها استغلال أطفال قاصرين وتعريضهم لأبشع أنواع الانتهاكات والاعتداءات، لما لها من تأثير نفسي عميق على الأطفال الضحايا.
وطالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتوسيع البحث وتسريعه وتعميقه في الملفات التي لم يتم بعد إلقاء القبض فيها على باقي المشتبه فيهم، وخاصة في القضية المتعلقة بـ “ضحية موسم مولاي عبد الله“، وتقديمهم أمام القضاء.
ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى توفير كل أشكال الحماية والدعم الاجتماعي والنفسي والطبي للأطفال ضحايا هذه الاعتداءات.
كما طالبت الإعلام المغربي بتكثيف حملات إعلامية موجهة للأسر والأطفال لتوعيتهم وتنبيههم لخطورة الاعتداءات والتحرش الجنسيين، وتوجيههم نحو تكسير الصمت حول هذه الجرائم ومحاربتها.
ولم يفت البلاغ التأكيد على انتصاب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان كطرف مدني في جل الملفات التي بوشرت تحقيقات قضائية بشأنها، وسيتم عرضها على القضاء، وذلك لفائدة الضحايا وإقراراً لعدالة منصفة لهم.
وفي الأخير خلص البلاغ إلى أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تضع رهن إشارة الضحايا وأسرهم إمكانياتها إذا كانت هناك حاجة من طرفهم للمواكبة والدعم والتوجيه القانوني.
