انعقد بمدينة طنجة الاجتماع الخامس لمنتدى المحامية المغربية، الذي صادف مشاركته في الندوة الدولية حول موضوع “التمييز في القوانين: دراسة مقارنة”.
وذكر بلاغ للمنتدى أن هذا الاجتماع، الذي استضافته هيئة المحامين بطنجة، شكل فرصة للنقاش الجاد حول قضايا التمثيلية النسائية داخل المجالس المهنية والقوانين المؤطرة لمهنة المحاماة.
وتم التأكيد وفق البلاغ على الدور الجوهري الذي تلعبه المرأة المغربية في الدفاع عن مبادئ العدالة والمساواة، مطالبًا بمواصلة النضال التاريخي لمهنة المحاماة بهدف إرساء نظام قانوني عادل يحقق التوازن الاجتماعي، ويضمن مكانة المرأة داخل الأجهزة التقريرية المهنية.
كما شدد المنتدى على ضرورة ملاءمة القانون المنظم لمهنة المحاماة مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، وعلى رأسها “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)”.
ودعا في هذا الاتجاه إلى الالتزام بمقتضيات “دستور 2011″، خاصة الفصل 19، الذي ينص على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.
وأكدت مداخلات المنتدى أن تعزيز مشاركة المرأة المحامية في تسيير الشأن المهني هو ضرورة حتمية، ليس فقط من باب تحقيق العدالة الاجتماعية، وإنما أيضًا بسبب الأدوار المهمة التي تضطلع بها المرأة في تطوير مهنة المحاماة ودعم قيم المساواة والعدالة.
وفي هذا السياق، دعا المنتدى جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تمكين المحاميات من المشاركة بفعالية في النقاش التشريعي حول القوانين، بما في ذلك مشروع قانون مهنة المحاماة المرتقب.
كما طالب بتوسيع تمثيليتهن في الأنشطة العلمية والتكوينية والتواصلية على المستويين الوطني والدولي.
وشدد المنتدى على ضرورة أن تسارع هيئات المحامين بالمغرب إلى ملاءمة قوانينها الداخلية مع مبادئ الدستور والمواثيق الدولية، داعيًا إلى تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمرات المهنية السابقة.
كما توجه المنتدى بالشكر لمكتب الجمعية وهيئات المحامين على دعمهم الدائم لمسار المحاميات المغربيات.
