أفاد بلاغ صادر عن الديوان الملكي أن أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، استقبل يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026 بالقصر الملكي بالرباط محمد يسف، الأمين العام السابق للمجلس العلمي الأعلى. حيث تفضل جلالته بتوشيحه بوسام العرش من درجة ضابط كبير، تقديرا لمساره العلمي والديني وخدماته داخل المؤسسة.
كما استقبل جلالة الملك بعد ذلك اليزيد الراضي، وعينه أمينا عاما جديدا للمجلس العلمي الأعلى. في إطار إعادة ترتيب المسؤوليات داخل المؤسسة الدينية بما ينسجم مع مهامها الدستورية.
تكريم محمد يسف ومسار علمي ممتد
يعد محمد يسف من الشخصيات العلمية التي راكمت تجربة طويلة داخل الحقل الديني بالمغرب، حيث تقلد عدة مهام مرتبطة بالتأطير الديني وتدبير الشأن العلمي داخل المؤسسات المختصة.
وخلال مساره، ساهم في دعم عمل المجلس العلمي الأعلى، خصوصا في مجالات التأطير الديني ونشر قيم الوسطية والاعتدال. بما يتماشى مع الثوابت الدينية للمملكة.
ويأتي توشيحه بوسام العرش اعترافا رسميا بالدور الذي اضطلع به في خدمة الدين والوطن والعرش. في سياق مؤسساتي يقوم على الاستمرارية والتقدير.
تعيين اليزيد الراضي وبداية مرحلة جديدة
أما اليزيد الراضي، الذي عينه جلالة الملك أمينا عاما جديدا للمجلس العلمي الأعلى. فينتمي إلى جيل من الأطر الدينية التي راكمت تجربة في مجالات التأطير الديني والتكوين العلمي.
ويأتي هذا التعيين في سياق حرص المؤسسة على تجديد هياكلها القيادية. مع الحفاظ على استمرارية المرجعية الدينية القائمة على الثوابت الوطنية.
ومن المنتظر أن يضطلع الأمين العام الجديد بمهام تتعلق بتنسيق عمل المجالس العلمية الجهوية. وتعزيز حضورها في المجتمع، وفق مقاربة تروم القرب والتأطير.
إمارة المؤمنين وتدبير الحقل الديني
يعكس هذا التعيين والتوشيح الدور المركزي. الذي يضطلع به أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس في تدبير الشأن الديني بالمملكة.
ويقوم هذا التدبير على ضمان استقرار الحقل الديني. وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وصيانة الثوابت الدينية للمغرب، باعتبارها أحد أعمدة الهوية الوطنية.
كما يندرج هذا القرار ضمن استمرارية النموذج المغربي في تدبير المجال الديني. الذي يقوم على التوازن بين التأصيل الديني والانفتاح على متطلبات العصر.
دلالة مؤسساتية للقرار الملكي
يحمل هذا التعيين دلالات مؤسساتية مهمة. إذ يؤكد على دينامية التجديد داخل المجلس العلمي الأعلى مع الحفاظ على الاستمرارية في الأداء.
كما يعكس حرص الدولة على تعزيز دور المؤسسة في التأطير الديني. خاصة في ظل التحولات الاجتماعية والثقافية التي يعرفها المجتمع المغربي.
ويبرز أيضا أهمية التوازن بين الاعتراف بالكفاءات التي راكمت تجربة طويلة. وبين فتح المجال أمام قيادات جديدة لمواصلة مهام التطوير والتأطير.
يؤكد البلاغ الملكي استمرار النهج المؤسساتي في تدبير الشأن الديني بالمغرب، من خلال الجمع بين التكريم والتجديد داخل المجلس العلمي الأعلى، بما يعزز استقرار الحقل الديني ويكرس قيم الوسطية والاعتدال في المجتمع المغربي.
