تفاعلت مصالح الأمن الوطني مع شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق وضعية شخص يعيش حالة تشرد بمدينة تمارة.
وأثار المقطع تفاعلا واسعا، بعدما أرفقه ناشروه بتعليق يزعم أن المعني بالأمر كان يشتغل شرطيا، وأنه يحتاج إلى الإيواء داخل دار للعجزة.
وفي توضيح أصدرته الاثنين 9 نونبر 2026، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الشخص سبق أن التحق بمدارس التكوين الشرطي بصفة متدرب. غير أنه لم يستكمل فترة التكوين، التي لم تتجاوز سنة تقريبا، بعدما غادرها بمحض إرادته.
وشددت مصالح الأمن على أن المعني بالأمر لم يكن موظفا ضمن أسلاك الشرطة، خلافا لما ورد في التعليقات المرافقة للفيديو. وأوضحت أن إعفاءه النهائي جاء بعد مغادرته فترة التدريب بشكل اختياري.
الأمن ينفي اشتغال الشخص ضمن أسلاك الشرطة
وجاء توضيح المديرية العامة للأمن الوطني لتصحيح المعطيات المتداولة بشأن المسار المهني للشخص الظاهر في الفيديو. وأكدت أن التحاقه السابق بمؤسسات التكوين الشرطي لا يعني أنه مارس مهام رجل شرطة.
وبحسب المعطيات التي قدمتها مصالح الأمن، فقد قضى المعني بالأمر فترة تقل عن سنة في مدارس التكوين. ثم غادر التدريب بمحض إرادته، قبل أن تقرر الجهات المختصة إعفاءه نهائيا.
ويأتي هذا التوضيح في سياق تداول رواية تربط وضعية التشرد التي يعيشها الشخص بعمل سابق في جهاز الشرطة. لذلك، حرصت المصالح الأمنية على التمييز بين صفة متدرب لم يستكمل تكوينه وصفة موظف ينتمي إلى أسلاك الأمن الوطني.
مساعدات اجتماعية سابقة وتدخل جديد بتمارة
وفي ما يتعلق بوضعية الشخص الاجتماعية، أوضحت الأبحاث المنجزة أن مصالح الشرطة والسلطة المحلية بمدينة تمارة سبق أن قدمت له المساعدة في مناسبات متعددة.
وشملت هذه التدخلات توفير مأوى له داخل أحد المراكز الاجتماعية، بهدف مساعدته على تجاوز ظروف التشرد. غير أنه كان يغادر المؤسسة بشكل تلقائي، وفق التوضيحات التي أوردتها مصالح الأمن الوطني.
ومع تداول الفيديو الجديد، عادت مصالح الشرطة بمدينة تمارة إلى التفاعل مع الحالة الإنسانية للمعني بالأمر. كما نسقت مع السلطة المحلية من أجل توفير مأوى له داخل مؤسسة اجتماعية.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذا التدخل جرى بعد وقت وجيز من نشر النداء على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعكس ذلك، بحسب البلاغ، تجدد التنسيق بين المصالح الأمنية والسلطات المحلية للتعامل مع وضعية الشخص.
الأمن الوطني يؤكد تفاعله مع القضايا المتداولة إعلاميا
وجددت مصالح الأمن الوطني، في ختام توضيحها، التأكيد على تفاعلها الجدي والإيجابي مع القضايا التي تتناولها وسائل الإعلام، خاصة تلك المرتبطة بالشأن الأمني.
ويأتي هذا التوضيح لتقديم معطيات رسمية بشأن هوية الشخص ومساره السابق داخل مؤسسات التكوين الشرطي، إلى جانب التدخلات الاجتماعية التي استفاد منها بمدينة تمارة.
كما يسلط البلاغ الضوء على أهمية التنسيق بين المصالح الأمنية والسلطات المحلية في التعامل مع الحالات الإنسانية. وفي هذه الواقعة، تزامن التفاعل الجديد مع انتشار النداء على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتهى بتوفير مأوى للشخص داخل مؤسسة اجتماعية.
