حذر رشيد أفيلال، النائب البرلماني عن دائرة عين السبع الحي المحمدي وعضو حزب الاستقلال، من خطورة بعض الممارسات التي ترافق الاستحقاقات الانتخابية. في مقدمتها تصوير ورقة التصويت واستعمال المال أو الوعود بالتشغيل للتأثير على إرادة الناخبين.
وجاءت تصريحات أفيلال خلال لقاء تواصلي نظمته مفتشية حزب الاستقلال بعين السبع الحي المحمدي. حيث كان الهدف من هذا اللقاء شرح مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالانتخابات التشريعية.
تحذير من تصوير ورقة التصويت
قال أفيلال إن بعض المواطنين، خاصة العاملين في وظائف هشة، يتعرضون لضغوط من طرف مشغليهم أو مسؤولين عنهم. يأتي ذلك من أجل إثبات تصويتهم لمرشح معين.
وأوضح أن بعض المشغلين يطلبون من العمال تصوير ورقة التصويت بواسطة الهاتف المحمول. بعد ذلك تتم مطالبتهم بإظهار الصورة للتأكد من التزامهم بالتوجيهات.
وأكد أن هذه الممارسات تمس بحرية الاختيار، وتتنافى مع المبادئ التي تؤطر الانتخابات التشريعية.
عقوبات على إدخال الهاتف إلى مكتب التصويت
وأشار أفيلال إلى أن القانون التنظيمي الخاص بالانتخابات يتضمن مقتضيات زجرية واضحة لمحاربة هذه السلوكيات.
وأوضح أن الفصل 50 ينص على معاقبة كل من يدخل إلى مكتب التصويت وهو يحمل هاتفا محمولا. كما يشمل ذلك أي جهاز مخصص للتصوير أو التسجيل الإلكتروني.
وأضاف أن العقوبة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر حبسا، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين ألفين وأربعة آلاف درهم.
تجريم شراء الأصوات واستغلال المواطنين
وأكد النائب البرلماني أن القانون يمنع أيضا استغلال الناخبين عبر تقديم وعود بالتشغيل، سواء في القطاع العام أو الخاص. كما يمنع منح مساعدات ومبالغ مالية مقابل التصويت.
وأضاف أن العقوبات المقررة في مثل هذه الحالات قد تصل إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات. وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية نزاهة الانتخابات التشريعية.
دعوة إلى احترام القانون
وشدد أفيلال على أن المرحلة الحالية تفرض على جميع المرشحين والمتنافسين احترام القانون والالتزام بقواعد المنافسة الشريفة.
وأكد أن الدولة أبانت عن إرادة قوية، من خلال وزارة الداخلية، لضمان تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة. جاءت هذه الخطوات لتكون الانتخابات بعيدة عن الفساد المالي واستغلال النفوذ.
وختم بالتأكيد على أن احترام القانون وتطبيقه من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية. كما يرسخ صورة المغرب كبلد ينظم الانتخابات التشريعية وفق معايير الشفافية والديمقراطية.
