فرضت المفوضية الأوروبية، أمس الجمعة 5 شتنبر 2025، غرامة بقيمة 2,95 مليار أورو (3,5 مليار دولار) على شركة “غوغل” لانتهاكها قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي، من خلال تفضيل الخدمات الإعلانية الرقمية الخاصة بها.
وأمرت المفوضية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة بإنهاء ممارساتها في تفضيل خدماتها الخاصة، واتخاذ خطوات لوقف “تضارب المصالح” عبر سلسلة توريد تكنولوجيا الإعلانات.
من جانبها، أعلنت “غوغل” اعتزامها تقديم استئناف ضد القرار الذي وصفته بأنه يفرض غرامة غير مبررة، ويطالب بتغييرات من شأنها أن تؤثر سلبا على آلاف الشركات الأوروبية، وتجعل من الصعب عليها تحقيق أرباح.
يذكر أن محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي كانت قد ألغت في شتنبر 2024 غرامة قدرها 1,49 مليار أورو (1,65 مليار دولار) فرضتها المفوضية على “غوغل” لإساءة استخدام موقعها المهيمن على الإعلانات عبر الإنترنت، كما فرض الاتحاد الأوروبي غرامات على الشركة بقيمة 8,2 مليار أورو بين العامين 2017 و2019 بسبب انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار.
وبهذا القرار تتوالى الغرامات على شركة غوغل، أمرت هيئة محلفين فدرالية أميركية، الأربعاء الماضي،رالشركة بدفع حوالي 425 مليون دولار تعويضات لحوالى 100 مليون من مستخدميها لجمعها، رغما عنهم، بيانات تتعلق باستخدامهم تطبيقات على هواتفهم الذكية.
وفي ختام المحاكمة التي بدأت في منتصف عشت الماضي، خلصت هيئة المحلفين في المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو إلى أن غوغل انتهك خصوصية هؤلاء المستخدمين الذين اختاروا في إعدادات تطبيقاتهم الهاتفية عدم السماح لمحرك البحث العملاق بتتبع نشاطاتهم على هذه التطبيقات لكن الأخير واصل مع ذلك تسجيل بياناتهم.
وسارع عملاق الإنترنت إلى إعلان عزمه على استئناف حكم الإدانة هذا.
وتعود القضية إلى دعوى جماعية قدمت في يوليو 2020.
وكان المدعون الذين اعترفت المحكمة بحوالي 98 مليونا منهم، عطلوا إعداد “النشاط على الويب وفي التطبيقات” وإعدادا فرعيا آخر لتتبع نشاطاتهم على الإنترنت، مما يعني أن هم رفضوا أن يجمع غوغل البيانات الناتجة عن استخدامهم خدماته مثل متصف ح كروم، وخرائط غوغل، وأخبار غوغل.
وقال محامو المدعين خلال المحاكمة إن “وعود غوغل وضماناتها المتعل قة بالخصوصية هي أكاذيب سافرة”.
وتعليقا على الحكم، قال خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم غوغل، لوكالة فرانس برس عبر الهاتف إن “هذا القرار يسيء فهم طريقة عمل منتجاتنا، وسوف نستأنفه”.
وأضاف أن “أدوات الخصوصية لدينا تسمح للمستخدمين بالتحك م في بياناتهم، وعندما يعط لون التخصيص، فإن نا نحترم اختيارهم”.
وتقول غوغل إن البيانات التي تجمع بعد تعطيل إعداد التتبع لا تسمح بالتعر ف على المستخدمين.
