أكد عزيز أخنوش، أن حكومته لم تتوان منذ تنصيبها في تقديم مختلف أشكال الدعم اللازم، للتخفيف من وطأة الصعوبات الظرفية التي مست الجسم المقاولاتي الوطني، موضحا أن ذلك تم ذلك عبر إجراءات استعجالية وفورية، ساهمت في التخفيف من ارتفاع الأسعار وندرة المواد الأولية على الالتزامات التعاقدية للمقاولات في إطار الصفقات العمومية، ضمانا لاستمرار نشاطها وقدرتها التنافسية، واستكمالا للمشاريع المتعاقد بشأنها.
واعتبر أخنوش في كلمته خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب اليوم الإثنين، حول موضوع: “آليات آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط”، أن من الإجراءات الداعمة الأخرى الأثر الإيجابي للإصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات، من خلال خفض وتوحيد الحد الأدنى لهذه الضريبة في نسبة 20% للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، مبرزا أن هذا الإجراء شمل خصوصا نسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما أشار رئيس السلطة التنفيذية، إلى الجهود المبذولة لإصدار قانون آجال الأداء المتعلق بالمقاولات ووضع النظام المتعلق بتتبعها، مشيرا إلى أن ذلك مكن من تعزيز الشفافية في العلاقات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين، ومراقبة مدى احترام المقاولات الكبرى لآجال أداء مستحقات مورديها.
وشدد على أن هذه الإمكانيات الاستثنائية الفعالة، تجاوبت بشكل سريع مع دقة المرحلة، ووضعت المقاولات ضمن مسارات آمنة للصمود والتعافي الاقتصادي والحفاظ على استقرار مناصب الشغل.
