قال المحلل الاقتصادي محمد جدري، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يشكل محطة مفصلية في مسار الاقتصاد المغربي، باعتبارها سنة الحسم الاقتصادي والاجتماعي.
واعتبر جدري، أن سنة 2026، هي الأولى لتقييم النموذج التنموي الجديد، والسنة الأخيرة، من عمر الحكومة الحالية، إضافة إلى كونها سنة استكمال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الشاملة.
وأوضح جدري أن المشروع، يهدف إلى ترسيخ مكانة المغرب الاقتصادية، بين الدول الصاعدة، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية.
ولفت جدري، أنالمشروع، يروم أيضا، تكريس أسس الدولة الاجتماعية، وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، مع الحفاظ على التوازنات المالية الأساسية.
وأضاف أن الأهداف الرقمية المحددة، تتوقع تسجيل الاقتصاد الوطني معدل نمو يبلغ 4,5%، مع تقليص عجز الميزانية إلى 3%، وخفض نسبة المديونية إلى 65,8%، في أفق تعزيز الثقة في مناخ الأعمال، وجذب مزيد من الاستثمارات.
