كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء، عن تفاصيل حزمة التحفيزات التي جاء بها ميثاق الاستثمار الجديد، والتي تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة للاستثمارات الخاصة، من خلال ثلاث منح رئيسية: منحة خاصة بإحداث مناصب شغل قارة، ومنحة قطاعية موجهة للقطاعات الواعدة، ومنحة ترابية تروم تعزيز العدالة المجالية.
جاء ذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين حول “الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل”، إذ تشمل المنحة الأولى المشاريع الاستثمارية التي تحدث 150 منصب شغل قارٍ على الأقل، أو المشاريع التي يفوق حجمها المالي 50 مليون درهم وتُحدث 50 منصبًا فأكثر، وذلك في تخفيض مهم للشروط مقارنةً بالميثاق السابق الذي كان يشترط 100 مليون درهم.
أما المنحة القطاعية، فتم تخصيصها لدعم قطاعات استراتيجية من قبيل صناعة البطاريات، وصناعة السيارات، والطاقات النظيفة، ومهن المستقبل، بهدف تعزيز تموقع المغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية. بينما تهدف المنحة الترابية إلى تقليص التفاوتات المجالية وضمان توازن التنمية بين الجهات.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة صادقت على أغلب النصوص التنظيمية لتفعيل هذا الميثاق، من بينها المرسوم الخاص بنظام الدعم للمقاولات الصغيرة جدًا، والصغرى والمتوسطة، التي توفر أكثر من 80% من مناصب الشغل داخل القطاع المهيكل.
وأكد رئيس الحكومة أن نظام الدعم يرتكز على حكامة دقيقة، تقوم على ربط التحفيزات بخلق مناصب شغل قارة، وتقليص التفاوتات المجالية، ما يجعل هذا الورش أحد الرهانات الاستراتيجية لتنشيط الاستثمار والتشغيل في المغرب.
