استقبل الاتحاد العام لمقاولات المغرب وزير التشغيل والحوار الاجتماعي عبد الرحيم شهيد بالدار البيضاء. وخُصصت جلسة العمل لمناقشة قضايا الإدماج المهني وتلبية احتياجات المقاولات من الموارد البشرية. علاوة على ذلك، جدد أرباب العمل التزامهم بإحداث فرص شغل مستدامة بمختلف جهات المملكة.
مفارقة سوق الشغل وتأهيل العرض التكويني لمطابقة احتياجات الاستثمار
ناقش المجتمعون مفارقة بطالة الشباب مقابل الصعوبات الحادة التي تواجهها المقاولات لتوظيف الكفاءات. وفي المقابل، شدد وفد الاتحاد على ضرورة استباق الاحتياجات المهنية عبر تكوين ملائم ومستدام. بناءً على ذلك، اتفق الطرفان على تقريب الباحثين عن عمل من المشغلين وتثمين المهن.
من جهة أخرى، طرح الاتحاد العام أربع أولويات حاسمة لإنجاح ورش الحوار الاجتماعي الوطني. ونتيجة لذلك، طالب أرباب العمل بتحديث فصول مدونة الشغل لتأطير العمل الموسمي والقائم بالمشاريع. وبالتالي، يسعى هذا التحديث لتوفير الأمان القانوني للمقاولات وضمان الحماية الكاملة لحقوق الأجراء.
إصلاح التقاعد وتفعيل قانون الإضراب ورقمنة حكامة التكوين المستمر
دعا الاتحاد لتفعيل اتفاق أبريل 2026 القاضي باستقلال حكامة منظومة التكوين المستمر وطنياً. وفي الوقت نفسه، طالب المشغلون بتسريع وتيرة إصلاح أنظمة التقاعد لضمان استدامتها المالية ومردوديتها. تأسيساً على ذلك، ركزت المباحثات على إخراج النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون التنظيمي للإضراب.
وبالتوازي مع ذلك، اقترحت “الباطرونا” اعتماد خارطة طريق ثلاثية الأطراف بجدول زمني ملزم ومحدد. وبناءً على هذه الرؤية التشاركية، تتطلع أطراف الإنتاج لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ومناخ الأعمال.
