طالبت جمعية “ما تقيش ولدي” السلطات القضائية والأمنية بالتدخل العاجل في قضية الفيديو المتداول الذي يوثق لإجبار طفل على شرب الخمر، داعية إلى تحديد هوية الأشخاص الظاهرين في الشريط وتوقيفهم وتقديمهم إلى العدالة.
وأثار الفيديو موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي. ويظهر في المقطع شخصان يجبران طفلا لا يتجاوز عمره سبع سنوات على تجرع الجعة (البيرة)، في مشهد صدم عددا كبيرا من المتابعين.
“ما تقيش ولدي” تدعو إلى فتح تحقيق
أكدت الجمعية أن الواقعة تستوجب تحركا فوريا من الجهات المختصة. ودعت إلى تحديد مكان تصوير الفيديو وكشف جميع المتورطين في هذه الأفعال.
وشددت على ضرورة تطبيق مقتضيات القانون الجنائي المغربي والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الطفل، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن هذا السلوك.
وأضافت أن التساهل مع مثل هذه الممارسات يشجع على تكرارها. كما طالبت بترتيب أقصى العقوبات القانونية في حق كل من يثبت تورطه في القضية.
تحذير من استغلال الأطفال في المحتوى الرقمي
حذرت الجمعية من تنامي بعض السلوكيات التي تستغل الأطفال من أجل صناعة محتوى رقمي أو تحقيق نسب مشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت أن براءة الأطفال لا يمكن أن تتحول إلى وسيلة للترفيه أو البحث عن الشهرة. كما اعتبرت أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية تستدعي يقظة الأسرة والمجتمع والمؤسسات المعنية.
انتهاك خطير لحقوق الطفل
وصفت “ما تقيش ولدي” الواقعة بأنها تصرف خطير يمس السلامة الجسدية والنفسية والصحية للطفل.
وأوضحت أن ما ظهر في الفيديو يكشف تراجعا مقلقا في الوعي بالمسؤولية تجاه الأطفال. كما يعكس، بحسب الجمعية، سلوكا غير مقبول يهدد حقوق القاصرين وكرامتهم.
وأكدت أن هذه الأفعال لا يمكن اعتبارها مزاحا أو لهوا عابرا. واعتبرت أنها تشكل انتهاكا واضحا لحقوق الطفل وتعريضا مباشرا لسلامته الجسدية والنفسية للخطر.
مطالب بردع المتورطين
دعت الجمعية إلى التعامل بحزم مع القضية. كما طالبت باتخاذ إجراءات قانونية رادعة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
وترى أن إصدار عقوبات صارمة من شأنه أن يوجه رسالة واضحة لكل من يفكر في استغلال الأطفال أو تعريضهم لأي سلوك يمس كرامتهم أو سلامتهم.
وتواصل القضية إثارة تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالب متزايدة بالكشف عن جميع ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الطفل وإنصافه.
