أكد المحامي إمبارك المسكيني، في جلسة مثيرة شهدتها المرحلة الأخيرة من ملف سعيد الناصيري، أن جميع المزاعم التي تناولتها وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي حول تورط موكله في تجارة المخدرات لا أساس لها من الصحة.
وشدد المسكيني على أن الادعاءات لم تستند إلى أي دليل ملموس، وأن ما ورد في المقالات والتصريحات عاري من الحجة والبرهان.
رد الدفاع على الادعاءات ضد المؤسسات المغربية
وأشار المسكيني خلال مرافعته، إلى أن المزاعم الموجهة ضد الجيش المغربي والدرك الملكي والأمن الوطني تمثل إساءة للسمعة واتهاما باطلا. مؤكدا أن القوات المسلحة المغربية والشرطة والدرك الوطني تعمل ضمن مناطق عسكرية وعازلة تمنع أي نشاط غير قانوني.
وأضاف أن ما زعم بشأن مرور شاحنات المخدرات، عبر مناطق تحت السيطرة الأمنية المباشرة هو أمر لا يمكن تصديقه، وهو مجرد محاولة لتشويه صورة المؤسسات الوطنية.
سعيد الناصيري ومسار حياة ناصع في المسؤولية العامة
كما استعرض المحامي المسكيني المناصب التي تقلدها سعيد الناصيري، والتي تشمل رئاسة العصبة الاحترافية، نائب رئيس الجامعة، نائب برلماني، رئيس مجلس مدينة، ورئيس نادي رياضي، مشيرا إلى أن الوصول لهذه المناصب يتطلب تقارير أمنية دقيقة تؤكد نزاهة وسلوك صاحبها.
وأكد المسكيني أن أي محاولة لتصوير الناصيري كشخص متورط في نشاطات غير قانونية تتجاهل كل هذه الحقائق. وتفتقر إلى أي أساس قانوني أو أمني.
المزاعم الإلكترونية والشائعات حول الناصيري
وانتقد المسكيني الدور السلبي للذباب الإلكتروني. والمصادر المعادية التي ساهمت في تضخيم الشائعات حول القضية. مؤكدا أن التحقيقات الأمنية لم تثبت أي اتصال بين الناصيري وأي جهات تزعم تورطه معها. وأن جميع ما يروج له يعتمد على تصريحات فردية لا سند لها. وأضاف أن الدفاع أثبت اليوم بالحجة والدليل أن هذه الادعاءات لا قيمة لها.
ختام المرافعة واستعداد لقرار المحكمة
واختتم المحامي مرافعته بالتأكيد على أن ما سمي بالاتهامات لم يجد أي حجة واحدة تؤكد صحته. وأن القضاء المغربي هو الجهة المختصة لفصل هذه القضية بعد استكمال مرافعات باقي الزملاء.
وأكد أن دفاعه قدم كل ما يلزم من حجج وبراهين لإظهار الحقيقة، والدفاع عن سمعة سعيد الناصيري، محذرا من الاستمرار في تداول الشائعات التي تهدف إلى المساس بالمؤسسات الوطنية.
ختاما، شدد إمبارك المسكيني على أن الادعاءات الموجهة لموكله كانت كاذبة بالكامل. وأن براءته واضحة أمام القانون، داعيا وسائل الإعلام والجمهور إلى التحلي بالموضوعية. وعدم الانجرار وراء الأخبار الملفقة التي تهدف إلى الإساءة لسمعة شخص ومؤسسات الدولة على حد سواء.
