من المرتقب أن يُحال، صباح اليوم السبت 4 أكتوبر، عدد كبير من الموقوفين على خلفية أحداث الشغب التي عرفتها مدينة مراكش، على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، وذلك عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضعوا لها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وحسب المعطيات المتوفرة لـ”إحاطة.ما”، فقد تجاوز عدد الموقوفين في منطقة سيدي يوسف بن علي 120 شخصا خلال يومين فقط، إضافة إلى نحو 30 شخصا تم توقيفهم بساحة جامع الفنا، بينما تم إطلاق سراح الموقوفين الذين جرى توقيفهم بشكل مؤقت خلال الاحتجاجات السلمية السابقة، بعد التحقق من هوياتهم والتأكد من خلو سجلاتهم من أي مذكرات بحث.
وتشير ذات المعطيات التي حصل عليها الموقع من مصادره الخاصة، إلى أن عددا من الموقوفين يواجهون تهما ثقيلة تتعلق بإضرام النار في الممتلكات العامة والخاصة، وتخريب سيارات ومرافق عمومية، إلى جانب حيازة أسلحة بيضاء ومقاومة القوات العمومية.
كما استمعت الضابطة القضائية بولاية أمن مراكش لشهادات وشكايات من متضررين، من مؤسسات وشركات ومواطنين، تضررت ممتلكاتهم بفعل أعمال العنف.
وخلال اليوم السابق، وجهت المحكمة الابتدائية بمراكش تهما لأول دفعة من المتهمين، وعددهم 34 شخصا، بينهم 19 راشدا و15 قاصرا، حيث قررت متابعة الراشدين في حالة اعتقال وإحالتهم مباشرة على الجلسة، فيما أُحيل القاصرون على قاضي الأحداث.
وتشمل التهم الموجهة إليهم “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والعنف المفضي إلى إراقة دم في حق القوات العمومية، وتعييب ممتلكات عامة، والعصيان، والتحريض على ارتكاب جنح، وتنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، والرشق بالحجارة، وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف تهدد الأمن العام”.
وفي سياق متصل، مثل أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش 15 متهما آخرين تم توقيفهم بمدينة تامنصورت، بعد تورطهم في محاولة اقتحام مركز للدرك الملكي وإضرام النار في تجهيزاته وسياراته، ونظرا لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، قررت النيابة العامة إحالتهم على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش من أجل الاختصاص، بالنظر لاحتمال تصنيف الأفعال كجرائم جنائية.
